مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٣٦٧ - عقد نكاح و احكام آن
برايشان وكيل مىگيرد. بر وكيل نيز واجب است كه از آنچه كه موكّل برايش ترسيم كرده تعدى و يا تفريط نكند نه از حيث مرد و نه از حيث زن و نه از مقدار مهريه و نه ساير خصوصيات. حال اگر از حدّ خود تعدّى كرد، فضولى است و نياز به اجازه موكل دارد.
حال اگر موكّل خود، عليه خود اقدام كرده و وكيل هم آن را امضاء نمايد، عقد صحيح است و وكيل حق تغيير آن را ندارد.
مسأله ١٥- در صورتى كه زن، مردى را وكيل نمايد كه او را تزويج كند، مرد وكيل حق ندارد زن را به ازدواج خود در آورد مگر در صورتى كه موكّل مصرّحاً آن را اشاره كرده باشد و يا كلام او طورى باشد كه اين عموميّت كه شامل خود وكيل هم شود در آن باشد.
مسأله ١٦- اقوى آن است كه عاقد مىتواند از طرف هر دو مجرى صيغه عقد گردد؛ يعنى هم ايجاب را بخواند و هم قبول را، مىتواند در يك نفر اصيل و در يك نفر وكيل باشد. يا از هر دو طرف ولايت و يا وكالت داشته باشد و يا به اختلاف. هر چند بهتر است و به احتياط نزديكتر است كه در صورت امكان دو نفر متصدّى دو طرف عقد شوند و يك نفر متصدّى اجراى صيغه عقد از طرف هر دو نشود به خصوص در حالتى كه عقد منقطع است و شوهر بخواهد ايجاب را به وكالت از زن و قبول را به اصالت بخواند كه اين عقد خالى از اشكال نيست. گرچه اين اشكال مهم نيست اما در عين حال چنانچه اين گونه عقدى واقع شود، آن مرد به اين عقد بسنده نكند و زن هم احتياط را ترك نكند و در مدّت مقرّر به عقد ديگرى در نيايد.
مسأله ١٧- اگر طرفين (زن و مرد) در يك وقت معين يك نفر را وكيل در اجراء عقد كنند، نمىتوانند قبل از رسيدن آن زمان، با هم نزديكى نمايند مگر بعد از آنكه اطلاع پيدا كنند كه وكيل عقد آنها را جارى ساخته و نبايست به ظنّ و گمان كفايت كنند. بله اگر وكيل خود، خبر دهد كه عقد را جارى كرده است همين ميزان كافى است، زيرا گفته وكيل در مورد وكالت براى مورد موكّل حجّت است.
مسأله ١٨- در عقد نكاح به هر صورت كه باشد چه دائم و چه منقطع، شرط خيار جايز نيست. براى هيچ كدام اين جايز نيست و در صورتى هم كه شرط كنند، فقط شرط باطل است و خدشهاى به صحت نكاح نمىزند. البته مشهور فقها گفتهاند كه بطلان شرط عقد را هم باطل مىكند امّا گفته آنهايى كه گفتهاند فقط شرط باطل است خالى از قوت نيست.
ولى در مهريه، شرط خيار كردن جايز است البته به آن شرط كه مدّت آن معلوم باشد.
پس اگر صاحب خيار، از آن استفاده كند و مهريه را فسخ نمايد؛ عقد بدون مهريه مىگردد و مهرالمثل بايد پرداخته شود. البته اين دو عقد دائم است كه عقد بدون مهريه هم صحيح است امّا در متعه (منقطع) كه خود بدون ذكر مهريه صحيح نيست آيا ذكر