مسأله ٨- اگر از طرف يكى از دولت‌هاى اسلامى قراردادى كه مخالف مصلحت اسلام است با يكى از بيگانگان منعقد شد بر ساير دولتهاى اسلامى واجب است كه در فسخ آن قرار داد با شيوه‌هاى مختلف سياسى يا اقتصادى مانند قطع روابط سياسى با آن دولت يا قطع روابط تجارى با او جديت و اهتمام ورزند و بر ساير مسلمانان نيز واجب است به اين گونه اقدامات جدّيّت داشته باشند و به ميزان ممكن مقاومت منفى نمايند و از اين دسته كارها؛ زيرا اين عقود و پيمان‌ها در اسلام باطل و حرام است.

مسأله ٩- اگر برخى از رؤساى دول اسلامى يا نمايندگان دو مجلس آنها موجبات نفوذ سياسى يا اقتصادى بيگانگان را در دولت اسلامى فراهم كنند و از اين طريق بيم آن رود كه به استقلال مملكت اسلامى يا بنيه اسلام لطمه‌اى وارد شود، او خائن است و در هر مقامى كه باشد به خودى خود منعزل است، البته به شرط آنكه آن مقام را به حق تصرف كرده باشد (و در غير اين صورت از ابتدا حق تصدى نداشته) و بر امت اسلامى است كه او را مجازات كنند حتى با مقاومت منفى در برابر او مانند ترك گفتگو و مراودت با او يا معاملاتشان را با او قطع كنند و از دو به هر نحو ممكنى دورى كنند سعى و تلاش نمايند او را از تمام شئون سياسى و مملكتى اخراج نموده و از حقوق اجتماعى محروم گردانند.

مسأله ١٠- اگر در روابط تجارى دول اسلامى يا تاجر مسلمان با برخى از دول بيگانه تا تجّار بيگانه بيم آن رود كه بازار و حيات اقتصادى مسلمين به خطر افتد، ترك اين مراودت با آنان بر تاجر مسلمان و يا دول اسلامى واجب است و تجارت مزبور حرام است. بر رؤساى مذهبى واجب است كه هر وقت احساس خطر كردند كالاهاى آنان و تجارت با آنان را بر حسب اقتضاء زمانى تحريم و يا حرام اعلام كنند و بر عموم امت مسلمان، واجب است كه علماء را در اين كار حمايت و تبعيت نمايند و بر همه ى آنان واجب است كه در جهت قطع اين رابطه كوشش نمايند.

گفتار در قسم دوم: (دفاع از جان و ناموس و ...)

مسأله ١- در اينكه انسان در مقابل محارب، مهاجم و دزد و مانند آن از جان و حريم و مالش در حدّ استطاعت دفاع نمايد، اشكالى وجود ندارد.

مسأله ٢- اگر دزد و غارتگر يا مانند آن به شخصى در خانه يا هر جاى ديگر براى اينكه وى را بكشد حمله كرد، دفاع در مقابل او به هر وسيله ممكنى واجب است حتى اگر