شود كسى كه او را پيدا كرده مقدّم است و هيچ كس نمى‌تواند كودك را از او بگيرد و متصدّى حضانت آن طفل گردد تا او به حدّ بلوغ برسد؛ مگر اينكه كسى شرعاً حقّ حضانت بر آن را داشته باشد يا به واسطه نسبت مانند پدر و مادر و اجداد و ساير افراد باشد و يا به نسبت وصيّت وصىّ پدر وجدّ او و يا يكى از نامبردگان او باشد. كه در اين صورت از تحت حضانت او بيرون مى‌آيد؛ زيرا داراى كفيل است قبلًا گفتيم كه لقيط به طفلى مى‌گويند كه كفيل و سرپرست نداشته باشد و تمام كسانى كه نامبرده شد، حق حضانت دارند و اين حق را دارند كه طفل را از دست ملقط در آورند. همچنان كه اين حق عليه آنان نيرو وجود دارد يعنى اگر ملتقط بخواهد طفل را به يكى از آنان تحويل دهد و او قبول نكند حاكم مجبورش مى‌كند.

مسأله ١- اگر چنان چه لقيط با خود مالى از قبيل فرش و لباس كه اضافه بر حوائج او باشد، ملتقط بايست با اذن حاكم آن را در راه نفقه او خرج نمايد و اگر حاكم و يا جانشين او در دسترس نباشد اين كار را با اجازه عدول مؤمنين انجام مى‌دهد. و در صورتى هم كه به آنان دسترسى نداشته باشد خودش آن را مصرف مى‌نمايد و ضامن آن مال هم نيست ولى اگر مالى نداشته باشد اگر كسى داوطلب شد كه خرج او را بدهد از قبيل حاكمى كه بيت‌المال در دست دارد يا تبرّع و يا كسى كه حقوقى به گردنش هست كه مصرف آن همين كودك و امثال آن است؛ از قبيل زكات و يا غير زكات، يابنده مى‌تواند از آنها كمك بگيرد و خرج كودك را تأمين نمايد و يا خودش هزينه كودك را پرداخت نمايد و اگر خودش پرداخت نمايد، نمى‌تواند بعد از بلوغ كودك آن را مطالبه نمايد. هر چند كه از اوّل به قصد رجوع خرج كرده باشد. امّا اگر هيچ يك از امثال آن چه كه گفتيم نبود مى‌تواند خرج كودك را بدهد و خرج او به گردن يابنده بيافتد واو نيز مى‌تواند به قصد رجوع خرج او را بدهد و بعداً به كودك رجوع كرده و از او بگيرد و بدون قصد رجوع از اوّل نمى‌تواند به او رجوع كند.

مسأله ٢- يابنده بايد چند شرط داشته باشد: اوّل بلوغ، دوم عقل، سوم آزاد باشد و نيز اسلام اگر لقيط محكوم به اسلام باشد.

مسأله ٣- لقيط سرزمين اسلام، محكوم به اسلام است همچنين لقيط دارالكفر در صورتى كه در آن جا مسلمان هم باشد و اين احتمال باشد كه لقيط مسلمان زاده باشد.

ولى اگر لقيط در دارالكفرى پيدا شود كه در آن مسلمان وجود نداشته باشد و يا اگر مسلمانى هم باشد اين احتمال نرود كه لقيط مسلمان زاده است، حكم به كفر لقيط مى‌شود، در مواردى هم كه محكوم به اسلام است اگر بالغ شود و خود را كافر معرفى نمايد محكوم به كفر مى‌شود و بنابر اقوى حكم مرتدّ فطرى بر او جارى نمى‌گردد.