قهراً حكم ساير اموال مشترك را دارد، به اين معنا كه هيچ يك از شركاء بدون اذن مابقى آنها حقّ تصرف در آن آب را ندارد. حال در صورتى كه بين آنها سخت‌گيرى نباشد و همه آب را براى هم اباحه كرده باشند و هر كس بتواند در زمان احتياج خود، حاجت خود را از نهر بر طرف سازد اشكال پيش نمى‌آيد امّا اگر بين آنها سختگيرى باشد يا بايست تراضى كنند در اين كه هر يك چند ساعت و يا چند روز آب را به خود اختصاص دهد كه هيچ وگرنه، چاره‌اى نيست جز اينكه با چوب، يا آهن يا سنگ كه داراى شكاف است در دهانه نهر بگذارند كه هر كس به مقدار مالكيت از نهر آب بردارد يعنى شكاف سمت هر مالك از نظرتنگى و گشادى برابر با مالكيّت او باشد. و هر يك از مالكين آب را كه از شكاف مخصوص او جارى مى‌گردد را به سمت زمين ببرد. پس اگر مالكيت يك نهر بين سه نفر به طور مشترك و مساوى باشد اگر تقسيم نامبرده داراى سه سوراخ باشد كه هر يك از آنها يك سوراخ را به خود، اختصاص مى‌دهد و اگر داراى شش سوراخ مساوى باشد كه هر يك از آنها دو سوراخ را مالك مى‌شود. اگر سهم آنها با هم تفاوت داشته باشد تعداد سوراخ را به عدد كمترين سهم تقسيم مى‌كنند به اين صورت كه اگر به طور مثال يك مالك، نصف آب را دارد و يكى ديگر ثلث آن و ديگرى يك ششم، شش عدد سوراخ در آنها قرار مى‌دهند، آن كسى كه مالك نصف است سه سوراخ و آن كسى كه مالك ثلث است دو سوراخ و كسى كه مالك سدس است يك سوراخ مالك مى‌شود.

بعد از آنكه سهم هر كدام تقسيم شد هر كس با آب خود هر معامله‌اى كه خواست، انجام مى‌دهد.

مسأله ٢٨- ظاهراً تقسيم به حسب اجزاء آن، از نوع تقسيم اجبار است، پس اگر يكى از شركا در خواست تقسيم كند، حاكم ممتنع را به اين كار مجبور مى‌كند و قسمت هم لازم است و كسى نمى‌تواند بعد از آنكه انجام شد آن را فسخ نمايد. امّا نوبت گذارى در استفاده از مال منوط به تراضى شركاء است و قابل فسخ مى‌باشد. پس هر كس اگر خواست مى‌تواند از قرار خود برگردد حتى اگر همه نوبت‌هاى آب خود را گرفته باشد، ولى ديگران نگرفته باشند كه در اين فرض ضامن آن مقدارى است كه گرفته و بايست اگر امكان دارد مثل آن را به شريك ديگر بدهد و اگر هم ممكن نيست قيمت آن را پرداخت نمايد.

مسأله ٢٩- اگر زمين‌هاى متعدّدى از يك آب مانند چشمه يا رودخانه، و يا نهر و امثال آن آبيارى گردند و هركس زمينى را احياء كند كه از آن آب مشروب كند، چه اينكه نهرى را حفر نمايد و موجب خشك شدن رود براى آنان گردد و يا آب آن را ناقص گرداند. حال اگر آن آب براى تمامى املاك كافى باشد كه هيچ، امّا اگر براى مشروب كردن آنها كافى‌