مسأله ٧- اگر شخصى در جايى نشسته باشد و از جاى خود بلند شود به جاى ديگر برود اگر به منظور استراحت و مانند آن، در آن جا نشسته باشد با برخواستن از آن مكان حقش نسبت به آنجا باطل مى‌گردد، پس ديگران هم مى‌توانند در آن مكان نشسته و استراحت كنند. همچنين اگر به خاطر حرفه و معامله‌اى به طور موقّت آنجا نشسته باشد، و بعد از انجام كارش آنجا را ترك كرده باشد و ديگر نخواهد كه به آنجا برگردد، و اگر قبل از انجام مقصودش به اين قصد بوده كه دوباره به آنجا باز گردد، آيا حقى نسبت به آنجا براى او ثابت گشته يا نه؟ بله، آنچه كه مسلّم است ديگران حق ندارند بر روى فرش و يا زيرانداز او بنشيند، حال اگر به قصد برگشتن برخاسته امّا زير انداز خود را هم با خود برده ظاهراً ديگران مى‌توانند جاى او بنشينند امّا احتياط بهتر است.

مسأله ٨- ثابت شدن حقّ بر مكان به خاطر نشستن براى داد و ستد و همانند آن مشكل است؛ بلكه، ظاهر اين است كه چنين كارى حق آور نيست؛ امّا بلند كردن او تا زمانى كه آنجا نشسته است نيز جايز نيست. همچنين نشستن بر روى زيرانداز او، امّا اشغال كردن اطراف او جايز است حتّى اگر او به اين فضاى دور خود هم نيازمند باشد، مانند اينكه اجناس خود را بخواهد در آنجا پهن نمايد و يا محلّ ايستادن مشترى‌هاى او است. هم چنين جايز نيست ديگرى خود را چنان كنار قرار دهد كه مانع از دسترسى ديگران به كالا و متاع او گردد، و نمى‌تواند مزاحم آنها گردد، لكن احتياط خوب است.

مسأله ٩- جايز است كسى كه در محل عبور مردم نشسته، محل نشستن خود را با پارچه و حصير بپوشاند و يا سايبانى بزند. البته، به آن شرط كه مزاحم رهگذران نباشد و جايز نيست كه در آن محل دكّه و مانند آن بنا كند.

مسأله ١٠- اگر شخصى در نقطه‌اى از گذر، روزى بساط پهن كند و براى داد و ستد بنشيند، و روز ديگر شخص ديگرى آنجا بنشيند، فرد اوّلى حق ندارد او را به زور از آنجا بلند نمايد و مزاحم كسب او گردد.

مسأله ١١- به خاطر چند عامل يك مكان جنبه شارع عمومى را پيدا مى‌كند: اوّل: به خاطر رفت و آمد زياد مردم و كاروانها در قسمتى از زمين موات، مانند جاده‌هايى كه در اثر رفت و آمد زياد افراد و مركب‌هاى زياد در آن باريكه حاصل مى‌شود، دوم: اينكه ديگر به او باز نمى‌گردد، سوم اينكه جماعتى زمين موات را به عنوان احداث روستا و مدرسه و شهرسازى .... احياء نمايند و بين خانه‌ها كوچه‌ها و خيابان درست نمايند. و طورى باشد كه عابر از يك طرف وارد و از يك طرف خارج گردد و به جاده عمومى و يا زمين موات برسد.

مسأله ١٢- شارع عمومى در صورتى كه مابين املاك واقع شده باشد حريم ندارد. پس‌