كرده‌اند. و يا نوع است مانند كاروانسرا كه براى منزل كردن قافله‌ها در آنجا منزل نمايند، و يا جهت است مانند خمس و زكاتى كه مشخص گشته ولى هنوز به دست صاحب اصلى آن نرسيده است و نيز املاك و موقوفات مشاهد و مساجد و امثال اينها، و كسى كه اين گونه اموال را غصب نمايد.

مسأله ٣- غصب دو حكم دارد: يكى تكليفى است و ديگرى وضعى است حكم تكليفى آن دوتا است يكى آنكه حرام است و ديگر آنكه بازگرداندن آن واجب است و حكم وضعى آن هم عبارتست ضمانِ غاصب؛ به اين معنى كه وقتى مالى غصب شد آن مال به عهده غاصب ثابت مى‌گردد پس اگر تلف و يا معيوب گشت غاصب بايست آن را جبران نمايد يعنى يا بايد بدل آن را بدهد و يا ارش آن را پرداخت نمايد. به اين قسم ضمان، ضمان يد مى‌گويند.

مسأله ٤- حكم تكليفى غصب در نماى وجوه غصب جارى است، پس غاصب همانگونه كه گنه كار است، مكلّف است كه مال مردم را به آن‌ها بازگرداند، امّا حكم وضعى آن فقط مخصوص زمانى است كه مغصوب شده مال باشد حال چه عين آن غصب شده باشد يا چه منفعت آن، در اينجاست كه ضمان يد راه دارد، امّا در غصب حقوق ضمان يد نيست.

مسأله ٥- اگر غاصب انسان آزادى را زندانى نمايد و او را غصب نمايد جداى از اينكه با اين عمل خود گناهى مرتكب شده است امّا نسبت به خود او و يا منافع او غصبى واقع نگشته است، حال چه آن انسان صغير باشد و چه رشيد. بنابراين، ضمان يد كه قبلًا به آن اشاره كرديم، در اين محقّق نيست، بنابراين اگر به موجبى مانند سيل، يا غرق شدن و يا سوختن و ... تلف گردد، غاصب ضامن نيست. حتى منافع او را هم ضامن نيست. مثلًا اگر شخص زندانى صنعتگر بوده باشد در صورتى كه حبس نمى‌شد فلان تعداد درآمد داشت، نمى‌تواند اجرت آن مدّت را غاصب بگيرد. بله، اگر غاصب در هنگام حبس از او كار بكشد و او را به خدمت گرفته باشد، در اين صورت اجرت او واجب است. همچنين اگر مرگ او به خاطر عمل غاصب باشد ضامن است مانند اينكه او را جايى حبس كرده باشد كه در آن مار باشد و مار هم او را گزيده و كشته باشد و يا درنده‌اى باشد و او را بكشد در همه اين موارد تنها از جهتِ تسبيب، ضامن است نه از لحاظ ضمان پدر و غصب.

مسأله ٦- اگر كسى مانع گرفتن جوان فرارى شود و اجازه ندهد كه صاحب فرش روى فرش خود بنشيند و يا اجازه داخل شدن صاحب خانه را به خانه خود ندهد و يا اينكه نگذارد صاحب جنس، جنس خود را بفروشد در هيچ كدام غاصب نيست هر چند كه با