مسأله ٩٠- در صورتى كه واقف، توليت مال موقوفه را به دست دو نفر از فرزندان عادل خود سپرده باشد، و اكنون بيشتر از يك نفر عادل موجود نباشد، حاكم عادل ديگر ضميمه او مى‌كند، امّا اگر عادلى در ميان فرزندان او نباشد، آيا بر حاكم لازم است كه دو نفر عادل يا يك نفر امين كافى است حتى اگر عادل نباشند؟ نزديك‌تر به احتياط آن است كه دو نفر نصب نمايد امّا نصب يك نفر امين هم كافى است.

مسأله ٩١- اگر موقوفه‌اى محتاج تعمير باشد، و درآمدى كه بتوان صرف آن نمود نيز ندارد، بر متولّى جايز است كه به اين قصد استقراض نمايد كه بعد از رسيدن موقوفه به منفعت، از آن محل فرض را پرداخت نمايد. بنابراين متولّى باغ موقوفه، براى تعمير آن اگر فرض نمود و به اين نيّت باشد كه وقتى باغ محصول داد، قرض خود را از آن محصولات بدهد، و يا متولى مشهد و قبرستان به همين صورت به اين قصد قرض كنند، كه از عايدات آنها قرض را بپردازند جايز است حتى مى‌تواند متولى از مال خود هزينه تعميرات نمايد و به اين قصد كه بعداً آن را از عايدات بعدى موقوفه بردارد. امّا اگر استقراض نمايد و يا از مال خود هزينه نمايد و اين قصد را نكند كه بعداً از عايدات موقوفه بردارد، بعد از آن جايز نيست كه بردارد.

مسأله ٩٢- وقف از چند طريق ثابت مى‌شود: يكى اينكه براى انسان يقين و يا حداقل اطمينان حاصل گردد. دوم اقرار كسى كه مال موقوفه را در اختيار دارد و يا اقرار ورثه بعد از او: سوم اينكه ببينيم كه ملك در تصرّف وقف است يعنى آن‌هايى كه ملك را در اخيار دارند، با آن به صورت وقف معامله مى‌نمايند، و كسى هم معارض آنها نيست. چهارم:

دو نفر شاهد شهادت دهند.

مسأله ٩٣- اگر كسى اقرار به وقف بودن ملك تحت يد اوست نمايد. و آنگاه ادعا نمايد كه اقرار من مصلحتى بوده است و ملك موقوفه نيست. ادّعايش مسموع است. لكن اگر شخص صلاحيّت دارى با اين ادعا مخالفت نمايد مقر بايد ادعاى خود را مطابق قواعد قضايى اثبات نمايد. بر خلاف صورتى كه عقد وقف را واقع سازد و قبض نيز صورت پذيرد آن وقت بگويد كه من از اين كارها قصد جدّى نداشتم كه اين ادّعا به هيچ وجه از آنها شنيده نمى‌شود. همان‌طور كه هيچ عقد و ايقاعى از اين ادّعا پذيرفته نيست.

مسأله ٩٤- همانگونه كه معامله وقفيت كردن يكى از ادّله وقف است البته تا زمانى كه خلاف آن ثابت نشود، عمل متصرفين از جهت ترتيب و تشريك و كيفيت مصرف و مانند اينها دليل بر كيفيت است و ديگران بايد از چگونگى معامله متصرفين در موقوفه پيروى نمايند البته تا زمانى كه يقين به خلاف آن ننمايند.