شخص ديگرى بسپارد. حال اگر واقف متولى را انتخاب و برخى از كارها مانند تعمير و تقسيم و ... نام ببرد، و در برخى كارهاى ديگر نام نبرد، وقف او در غير جهاتى كه ذكر كرده بدون متولى منصوب است كه حاكم آن در مسأله‌هاى آتى مى‌آيد.

مسأله ٨٤- اگر واقف سهمى از منافع را براى متولّى معين نمايد، همان مقدار كه تعيين شده، متعيّن است، و اجرت كارش همان است رئيس از آن حق برداشت ندارد حتى اگر كمتر از اجرت‌المثل عمل او باشد. امّا اگر معين نكرده باشد، بنابر اقرب مستحق اجرت‌المثل است.

مسأله ٨٥- متولى نمى‌تواند، توليت خود را به ديگرى تفويض نمايد حتى اگر از اين كار عاجز شود، مگر آنكه واقف هنگام وقف اين اجازه را به او داده باشد، بله او مى‌تواند در برخى از كارها وكيل بگيرد. مگر آنكه واقف و تأكيد كرده باشد كه اين كارها توسط خود متولّى وقف انجام شود.

مسأله ٨٦- بر واقف جايز است كه براى نظارت بر كار متولى وقف ناظر تعيين نمايد. اگر معلوم شود كه منظور او از تعيين ناظر بر كارهاى متولى اين است كه صرفاً از كارهاى او آگاه باشد و به درست انجام شدن امور وقف اطمينان حاصل نمايد. به اين صورت متولى در انجام كارهاى خود مستقل است و لازم به اجازه ناظر نيست و تنها اطلاع او كافى است. امّا اگر بر منظور او از قرار دادن ناظر تصويب و تأييد كارهاى متولى وقف است، متولى حق ندارد، هيچ عملى را بدون نظر و تصويب ناظر انجام دهد، و اگر واقف هيچ كدام از اين دو نوع معين نكرده باشد، مراعات اين كار بر هر دو واجب است، به اين صورت كه متولى مراعات استقلال ناظر و ناظر مراعات استقلال متولى را نمايد.

مسأله ٨٧- اگر كلًا واقف متولى وقف براى موقوف انتخاب نكند، بنابراقوى متولى در اوقاف عام حاكم و يا كسى كه از طرف منصوب است مى‌باشد، و هم چنين در اوقاف خاص، نسبت به امورى كه مصلحت وقف و مراعات حال بطون بعدى است اما نسبت به كارهايى كه در منافع فعلى آن است مانند تعمير مال موقوفه و كارهاى جزئى ديگر مانند برداشت محصول و تقسيم آن، اين كارها بر عهده بطن موجود از موقوف عليهم است.

مسأله ٨٨- در اوقافى كه توليت آن بر عهده حاكم و متولى منصوب از طرف اوست، اگر حاكم و يا منصوب از طرف او موجود نباشد، توليت وقف بر عهده عدول مؤمنين است.

مسأله ٨٩- در مواردى كه اختيار تعيين متولّى به عهده حاكم است فرقى ندارد بين اينكه واقف متولى معيّن كرده است يا نه لكن اگر متولّى اهليت توليت موقوفه را نداشته باشد و يا اگر داشته و آن را از دست داده باشد، پس اگر واقف توليت را براى يكى از اولاد خود قرار داده باشد كه قبلًا عادل بوده امّا اكنون فاسق گشته است، مانند جايى است كه اصلًا