باشد. مانند جايى كه نصف مشاع خانه را وقف مسجد و نصف ديگر را براى يك مشهد وقف نمايد. امّا در وقفى كه واقف و مال موقوفه يكى است و موقوف عليهم هم از نسل‌هاى متولى باشند، اين تصميم جايز نيست. زمانى كه بين موقوف عليهم و ارباب وقف درگيرى افتاد به طورى كه بتوان در آن حالت وقف را فروخت، اگر از بين بردن درگيرى با تقسيم آن حاصل شود، اين كار جايز است امّا فقط نسبت به آن بطن صورت پذيرد و نسبت به آيندگان نافذ نيست. شايد اين قسمت، قسمت منافع باشد و ظاهراً تقسيم اين منافع، مطلقاً چه درگيرى وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، جايز است.

امّا عين موقوفه تقسيمش نسبت به بطون لاحق بنابر اقوى جايز نيست.

مسأله ٧٧- اگر بطن اوّل موقوفه را اجاره بدهد و در مدّت اجاره تمامى بطن اوّل از بين رفته و منقرض شوند، اين اجاره به نسبت آنچه كه مدّت باقى دارد، باطل مى‌شود، مگر آنكه بطن بعدى آن را تنفيذ نمايد، كه بنا بر اقوى در اين صورت صحيح است، امّا اگر متولّى وقف آن را اجاره داده باشد و مصلحت وقف را در آن ملاحظه كرده باشد، اجاره نسبت به آن بطون نيز صحيح است و نيازى به اجازه لاحقين ندارد.

مسأله ٧٨- جايز است كه واقف توليت موقوفه را به صورت دائم و يا براى مدّتى براى خود قرار دهد، چه اين كار به صورت مستقل باشد و چه با شركت شخص معين باشد، همچنين جايز است كه آن را به همين صورت براى ديگرى قرار دهد، و حتى مى‌تواند تعيين متولى را با او قرار دهد، بنابراين كسى متولى خواهد شد كه او تعيين كرده باشد، حتى جايز است كه كسى را متولى قرار دهد و به او اين اختيار را بدهد كه براى بعد از خود نيز متولى معين نمايد، و به همين صورت هر متولى متولى بعد خود را معرفى نمايد.

مسأله ٧٩- قرار دادن توليّت وقف براى خود و يا ديگرى فقط زمان عقد و هنگام خواندن صيغه آن ميسّر است امّا بعد از تمام شدن كامل عقد، واقف مانند سايرين هيچ ارتباطى با وقف ندارد، و به كلى با آن بيگانه مى‌شود، نه مى‌تواند متولى براى آن معين نمايد و نه او را عزل نمايد، مگر اينكه اين اختيار را براى خود هنگام عقد قرار داده باشد، به اين صورت كه فلانى را به عنوان متولى معين كرده باشد و به او گفته باشد كه هر وقت بخواهم تو را عزل مى‌كنم.

مسأله ٨٠- عدالت متولّى شرط نيست چه خود را متولّى آن قرار داده باشد و چه بنا بر اقوى ديگرى را، در هيچ كدام عدالت شرط نيست، در متولى دو چيز شرط است: ١- امانت دارى ٢- از عهده مال موقوفه برآيد، پس جايز نيست كه مال موقوفه را به كسى به خصوص در جهات عام بدهند كه يا خائن است و يا غير موثّق باشد. و يا اگر امانت‌دار