بيم آن رود كه اموال تلف شد و يا خونريزى شود و اين خطر فقط با فروختن وقف از بين مى‌رود. در اين حالت موقوفه فروخته مى‌شود و بهاى آن بين موقوف عليهم تقديم مى‌شود. بله اگر با فروش عين موقوفه و خريد ملك ديگر اين اختلاف از بين برود بايد همين كار را انجام دهند و يا آن را با آن ملك معاوضه نمايند و آنگاه براى آن صيغه وقف مى‌خوانند. براى نسل‌هاى بعد، عهده امور وقف با حاكم و يا كسى است كه از طرف او به اين سمت منصوب شده است و يا اگر واقف متولّى تعيين كرده، متولى عهده‌دار آن است.

مسأله ٧٤- موقوفه‌اى كه وقف منفعت شده است اجاره دادنش اشكالى ندارد. امّا موقوفه‌اى كه وقف انتفاع گشته اشكال دارد. حال چه اين وقف، وقف خاص و چه عام، چه بر عناوين باشد. چه بر جهات و مصالح عمومى. مانند مزرعه‌اى كه بر اولاد يا فقرا و يا جهات عامه وقف شده باشد. اين اجاره صحيح است زيرا مقصود واقف رسيدن موقوف عليهم به منافع موقوفه بوده است بنابراين اين كار با اجاره دادن نيز انجام مى‌شود. امّا خلاف آن وقف انتفاع است مانند آنكه خانه را وقف كرده باشد كه اولاد او در آن سكونت نمايند و مانند مدرسه و مقبره و پل و كاروانسرا براى سكونت طلاب علوم دينى و ... ظاهر اين است كه اجاره دادن وقف انتفاع در هيچ حالتى جايز نيست.

مسأله ٧٥- اگر برخى از وقف به گونه‌اى خراب شود كه فروختن آن جايز باشد ولى قسمت ديگر احتياج به تعمير دارد تا بتوان از آن استفاده كرد. در اين صورت اگر ممكن است قسمت قابل تعمير را با منافع خودش تعمير كنند كه همين كار را بنابر احتياط انجام دهند. و بهاى قسمت فروخته شده را خرج قسمت و ملكى ديگر نمايند. امّا اگر اين كار ممكن نباشد نزديك‌تر به احتياط اين است كه بگوييم كه بهاى قسمت فروخته شده را براى تعمير آن قسمت هزينه نمايند. امّا اگر آن را فقط براى اينكه در آمد بيشتر داشته باشد بفروشند بعيد است اين كار جايز باشد. بله اگر بهاى نامبرده به مقدارى نباشد كه بتوان ملك جديدى بخرند آن را صرف تعمير قسمت ديگر مى‌نمايند حتى اگر آن تعمير باعث زيادتر شدن درآمد آن قسمت شود.

مسأله ٧٦- اشكالى ندارد كه وقف را افراز نمايند البته زمانى كه وقف با ملك رها و آزاد مشترك باشد كه فقط در اين صورت افراز مى‌شود. متصدى اين كار، متولى وقف است و يا موقوف عليهم، و از طرف ملك ديگر، مالك آن است همچنين بله، اگر هر دو طرف ملك وقف باشد و واقف هم دو نفر باشند، اين افراز اشكالى ندارد، مانند اينكه دو نفر در يك خانه شريك هستند هر كدام نيز سهم خود را بر اولاد خويش وقف نمايد، حتى بعيد نيست جايى كه موقوف عليهم متعدد و واقف هم يك نفر باشد، اين افراز صحيح‌