مسأله ٧٢- همان‌گونه كه فروختن اوقاف ذكر شده جايز نيست اجاره دادن آن نيز جايز نيست، اگر غاصب يكى از اين اماكن را غصب نمايد و منقضى غير آن منافع مورد وقف از آن استيفاء نمايد مانند اينكه مسجد را خانه مسكونى نمايد بعيد نيست اگر آن محل غصبى مدرسه، حمام و يا كاروانسرا بوده، اجرت‌المثل آن بر عهده‌اش مى‌آيد ولى اگر محل غصبى مسجد، قبرستان، و يا شهر، و يا پل باشد، اجرت المثل ندارد، امّا اگر در دست غاصب تلف شود ضامن آن است و قيمت آن را از تلف كننده مى‌گيرند. و صرف ساختن بدل آن مى‌شود.

مسأله ٧٣- اوقاف خاص و اوقاف عامى كه عنوان دارنده مانند وقف بر فقرا، وقف شده‌اند نمى‌توان آن‌ها را با هيچ يك از انواع عقد، مانند بيع، هبه و مانند آن به ديگرى انتقال داده و اين كار جايز نيست. مگر به خاطر موردى كه در ذيل به آنها اشاره مى‌شود.

اوّل: اينكه مال موقوفه چنان خراب شود كه ديگر نتوان آن را به حالت اول آن برگرداند و اين كار ممكن نباشد، و تنها بتوان با فروختن آن از آن منفعت برد مانند حيوان وقف شده‌اى كه به علّتى ذبح شده و يا چوبى كه پوسيده و يا حصير كهنه و مانند آنها، بايد فروخته شوند و با بهاى آن چيزى را بخرند كه موقوف‌عليهم از آن منتفع شوند. اگر نگوييم اقوى و نزديكتر به احتياط آن است كه چيزى كه مى‌خرند به مال موقوفه نزديك باشد.

دوم اينكه به خاطر ويرانى و يا به هر علت ديگر نتوان به طور كامل از آن منتفع شد به صورتى باشد كه استفاده از آن در اين حالت در حكم عدم استفاده باشد. در اين صورت نيز فروختن آن جايز است البته به آن شرط كه اميد به برگشت به حالت اوّل دربين نباشد مانند اينكه خانه خراب شده باشد و يا باغ موقوفه به كلى خشكيده باشد. و به زمين خشك باشد، و فقط به صورت ناچيز بتوان از آن استفاده كرد. كه آن هم در حكم عدم است. ولى اگر آن را بفروشند امكان خريد خانه و يا باغ ديگر هست كه منقضى برابر با مال موقوفه داشته باشد و يا اگر هم به همان ميزان نباشد به ميزانى هست كه بتوان به آن اعتنا نمود. حال اگر فرض شود كه اگر فروخته شود فقط مى‌توان چيزى خريد كه منافعى برابر با همان منافع اندك دارد، در اين حالت فروختن آن جايز نيست و بايست به همان حالت باقى بماند. سوم و موقوفه‌اى است كه واقف آن شرط كرده كه اگر مال موقوفه خراب شد و يا زمانى كه، منافع آن كم شد، و يا مخارج نگهدارى و ماليات آن زياد شد، و يا اينكه باعث اختلاف بين موقوف عليهم شد و يا حتى ضرورت براى آنان به وجود آيد كه مجبور به فروختن آن شوند مى‌توانند بفروشند، بنابر اقوى در اين حالات كه شرط شده مى‌توان موقوفه را بفروشند. چهارم چنان بين موقوف عليهم اختلاف ايجاد شود كه‌