هستى گاهى نيز توكيل به صورت تخيير است. يعنى وكيل مخير است كه چند كار را انجام دهد حال يا اينكه وكيل مخير در تصرف است ولى متعلق وكالت معين است مانند اينكه بگويد: تو وكيل من هستى كه خانه مرا به فروش برسانى و يا صلح كنى يا ببخشى و يا اجاره دهى و يا اينكه فقط او را مخير در متعلق وكالت مى‌نمايد امّا تصرّف را معين مى‌كند مانند اينكه بگويد تو وكيل منى در فروش اين خانه و يا اين حيوان، و يا اين فرش ظاهراً تمام اين صور صحيح است.

مسأله ١٦- وكيل لازم است در مورد وكالت تنها همان مقدار تصرّف نمايد كه در عقد وكالت صريحاً به آن اشاره شده و ظاهر موضوع وكالت بر آن تصريح دارد. هر چند كه قراين و نشانه‌هاى حالى و مقامى اين ظهور را به عقد وكالت داده باشند و يا اينكه عادت و عرف جارى در محل بر آن است كه وقتى هر كس وكيل در كار مى‌شود وكيل در لوازم آن نيز هست. به طور مثال عادت و عرف محل اين باشد كه موكّل كالاى خود را به وكيل بدهد كه آن را بفروشد و يا پولى به او بدهد كه چيزى را خريدارى نمايد، و وكالت در اين كارها وكالت در لوازم خريد و فروش آنها نيز هست خلاصه هر چه وكيل انجام مى‌دهد با بايد مشمول عقد وكالت نيز باشد.

مسأله ١٧- اگر وكيل مخالفت نمايد و عمل را به صورتى انجام دهد كه عقد وكالت شامل آن نبوده است، اگر از جمله امورى باشد كه انجام آن به صورت فضولى نيز صحيح است، صحت آن كار متوقف بر اجازه موكل است حال چه كارى كرده باشد كه خلاف دستور موكل بوده مانند اينكه وكيل در فروش خانه بوده امّا آن را اجاره داده است و يا به همان صورت عمل كرده و برخى از افراد وكالت را انجام نداده است مانند اينكه وكيل فروش خانه به صورت نقد بوده امّا خانه را به صورت نسيه فروخته است و يا اينكه وكيل بوده كه خانه را به صورت خيارى بفروشد و او بدون خيار و حق فسخ براى موكّل خانه را به فروش رسانده است. در تمامى اين موارد صحت معامله وكيل، متوقف بر اجازه موكّل است. بله اگر از عقد وكالت اين خصوصيات فهميده نشود ظاهراً معامله وكيل صحيح است مانند اينكه او را وكيل كرده كه كالاى او را به دينار بفروشد و وكيل آن را به دو دينار فروخته است و ظاهراً معلوم از حال او اين است كه چنين معامله‌اى نيز مشمول وكالت بوده است. و منظور از قيد يك دينار اين بوده كه كمتر از آن نفروشد نه اينكه به بيشتر از آن نفروشد. از همين دسته جايى است كه او وكيل در فروش كالا در بازارى معين و به قيمتى معيّن است و او هم آن را در بازارى ديگر، به همان قيمت بفروشد زيرا همه مى‌دانند كه منظور از اين قيد و شرط اين است كه جنس به همان قيمت اصلى به فروش برسد نه به كمتر از آن و اين از ظاهر وكالت برداشت مى‌شود. امّا صحت اين معامله تابع‌