كه چنين وكالتى براى بعد از زوال مانع به تبع زوال مانع، جايز است مانند اينكه او را وكيل كند در اين كه اوّل آن زن را به عقد او در آورد و سپس طلاق دهد و يا او را وكيل كند. در اين كه اوّل آن زن را به عقد او در آورد و سپس طلاق دهد و يا او را وكيل كند در اين كه نخست مالى را براى او بخرد و سپس آن را بفروشد و مانند اينها، همچنان كه ظاهراً جايز باشد كسى را برانجام امرى كلّى وكيل نمايد كه مثال‌هاى بالا يكى از مصاديق آن كلّى باشد مانند اينكه او را وكيل در تمام امور خود نمايد كه قهراً وكيل در اموالى كه بعداً به او به ارث مى‌رسد يا به هبه و يا رهن و بيع و ... صاحب آن مى‌شود و امّا وكيل گرفتن در انجام خصوص آن گونه كارها بدون انجام مقدمه آن و يا حصول آن مقدمه محل اشكال است بلكه ظاهر اين است كه جايز نباشد. بدون فرق بين آنكه مقدمه‌اش قابل توكيل نباشد مانند به سر رسيدن عدّه و يا قابل توكيل باشد، پس جايز نيست كسى را وكيل كند در اين كه زنى را كه در عدّه است بعد از عدّه‌اش و زنى را كه شوهر دارد بعد از طلاق شوهرش به عقد در آورد و همچنين زنى كه هنوز براى خود نكاح نكرده طلاقش دهد و يا كالايى را كه بعداً خواهد خريد برايش بفروشد و مانند اين‌ها.

مسأله ٩- مورد وكالت بايد قابل تفويض به غير باشد به اين معنا كه مباشرت موكل در آن شرط نباشد. پس اگر موكل عملى را با قيد مباشرت خود در آن قبول كرده باشد، وكيل شدن صحيح نيست. امّا عباراتى مانند نماز، روزه، حج و مانند آن توكيل در آنها صحيح نيست هر چند كه نيابت از زنده را در آن صحيح بدانيم البته زنده‌اى كه قادر به انجام آن نيست. مانند نيابت در حج از زنده‌اى كه قادر به انجام آن نيست و يا نيابت از مرده در نماز و مانند آن. زيرا نيابت از لحاظ اعتبار جداى از وكالت است. بله وكالت در عبادات مالى همانند زكات، خمس و كفارات و رساندن آن به مستحق جايز و صحيح است.

مسأله ١٠- وكالت در تمام عقود مانند بيع، صلح، اجاره، هبه، عاريه، وديعه، مضاربه، مزارعه، مساقات، قرض، رهن، شركت، ضمان، حواله، كفاله، وكالت و نكاح در ايجاب و قبول و در تمامى آنها همچنين در وصيت، وقف، طلاق، ابراء، اخذ به شفعه، اسقاط آن، فسخ عقد، در مواردى كه خيار ثابت است و در اسقاط خيار صحيح است. و صحت آن در مورد رجوع از مطلقه رجعيه زمانى است كه توكيل را به نحوى انجام دهد كه صرف وكيل گرفتن تمسك به زوجيت نباشد وگرنه همين وكيل گرفتن رجوع شمرده مى‌شود و ديگر موردى براى انجام وكالت باقى نمى‌گذارد، بعيد نيست كه وكيل گرفتن در اداى عهد و نذر و اظهار نيز صحيح باشد، اقامه سوگند و ايلاء و شهادت و اقرار صحيح نيست. هر چند كه صحيح نبودن آنها در محل اخير محل اشكال است.

مسأله ١١- وكالت در قبض و اقباض در مواردى كه لازم است مانند رهن و قرض و بيع‌