توانگر باشد. و اگر آن را قبول كرد بى او لازم است. حتى اگر حواله به فقير ندار باشد البته در صورتى كه حال محال عليه را بداند، پس اگر نسبت به اعسار او هنگام عقد حواله جاهل باشد، براى او حق فسخ وجود دارد و مى‌تواند به محيل رجوع نمايد. امّا اگر معسر شدن محال عليه بعد از حواله باشد، حق فسخ ندارد، همانگونه كه اگر بعد از فقر زمان عقد محال عليه غنى شود نيز او حق فسخ خود را از دست نمى‌دهد.

مسأله ٧- حواله از طرف هر سه نفر لازم است، مگر نسبت به محتال در زمانى كه نداند محال عليه معسر است همانگونه كه به آن اشاره شد، مراد از اعسار هم حالتى است كه آنچه دارايى محال عليه است كافى و وافى بر اداى ديون او نباشد به استثناء مستثنيات دين. همچنين شرط خيار فسخ هم براى هر سه نفر مجاز است.

مسأله ٨- ترامى در حواله نيز جايز است يا به تعدد محال عليه و اتحاد محتال، مانند اينكه مديون به زيد حواله دهد، زيد به عمرو آنگاه او نيز به بكر و او نيز به خالد و مانند آن، و يا به تعدد محتال و اتحاد محال عليه مانند همان مثال بالا بدهكار به زيد او را به عمرو و زيد نيز طلب كار خودش را به عمرو راهنمايى مى‌كند تا به او رجوع كند، و طلبكار زيد نيز حواله‌اى كه زيد به او داده به طلبكار خود بدهد شايد عمرو رجوع نمايد در اين فرض محال عليه يك نفر و همان عمرو است ولى محتال متفاوت و متعدد.

مسأله ٩- اگر محيل دين خود را بعد از حواله پرداخت نمايد ذمه محال عليه برى مى‌شود، حال در اين پرداخت به درخواست محال عليه باشد، محيل به او رجوع مى‌كند و اگر قصد تبرع داشته باشد حق رجوع ندارد.

مسأله ١٠- اگر به برى‌الذمه (كسى كه به محيل بدهكار نيست) حواله دهد و او نيز قبول نمايد، اما به مجرد قبول محال عليه، محال عليه مى‌تواند به محيل براى دريافت وجه رجوع نمايد يا نه بعد از پرداخت دين حق رجوع داد؟ اقرب قول دوم است.

مسأله ١١- اگر بايع دينى را كه به كسى دارد به مشترى حواله نمايد و يا اينكه مشترى بهاى كالاى خود را حواله دهد و بعداً معلوم شود هر دو معامله باطل بوده است حواله نيز باطل است امّا برخلاف اين اگر عقد بيع درست واقع شده بعداً به دليلى مانند فسخ يا خيار و يا اقاله، انفساخ صورت گيرد، حواله همچنان به قوت خود باقى خواهد ماند.

مسأله ١٢- اگر شخص نزد وكيل يا امين خود مال معينى داشته باشد پس طلب كار خود را به امين و يا وكيل حواله نمايد كه آنچه نزد اوست به طلبكار بدهد و محتال نيز قبول كرد، بر وكيل و امين واجب است كه مال را به او بدهند، و اگر مال را به محتال ندادند محتال حق رجوع به محيل را دارد.