عبارت است از تعهد به ملكى كه بر ذمه شخص ديگر ثابت شده است. ضمان عقد است و محتاج به ايجاب و قبول، ايجاب از طرف ضامن به هر لفظى كه عرفاً دلالت بر اين امر نمايد واقع مى‌شود حرفى اگر بر قرينه‌اى كه از واقع دلالت نمايد واقع مى‌شود. مانند اينكه بگويد ضمانت كردم و يا تعهد كردم براى تو دينى را كه به گردن فلانى دارى و يا هر عبارتى از اين دست. ضمان محتاج قبول از طرف مضمون له است. قبول به هر عبارتى كه دلالت به رضايت دارد واقع مى‌شود و رضايت مضمون‌عنه در آن لازم نيست.

مسأله ١- در ضامن و مضمون له عقل، بلوغ، رشد، اختيار شرط است و در خصوص مضمون‌له بايد مفلس نباشد.

مسأله ٢- در صحت ضمان امورى شرط است كه عبارتند از: يك: بنا بر احتياط واجب ضمانت بايد منجز باشد پس اگر به صورت معلق ضمانت كند و بگويد من ضامنم اگر پدرم اذن بدهد، يا من ضامنم اگر او ايفاء نكرد، و يا اگر كلًا ايفاء نكرد من ضمانت مى‌كنم، كلًا از اصل باطل است. دوم: دينى كه قصد ضمانتش را دارد كلًا بر ذمه مضمونٌ‌عنه ثابت شده باشد چه استقرار دين به خاطر قرض باشد و چه به خاطر ثمن و يا مبيع در بيعى كه خيار در آن وجود ندارد و يا يكى از طرفين متزلزل است مانند عوضين در بيع خيارى و مهريه قبل از دخول و مانند آن پس اگر بگويد تو قرض بگير و يا چيزى را نسيه بخر من ضامنم صحيح نيست. چون دين بر ذمه مديون ثابت نشده است سوم اينكه در دين، مضمون‌له و مضمون‌عنه ابهام و ترديدى وجود نداشته باشد و بايد از هم تمييز داده شوند، بنابراين ضمانت يكى از دو دين هر چند از يك بدهكار و يك طلبكار باشد صحيح نيست همچنين دين كسى از دو نفر حتى اگر هر يك چيز معين باشد، بله اگر در واقع دينى معين باشد ولى جنس و يا مقدار آن معلوم نباشد و يا اينكه مضمون‌له و يا مضمون عنه در واقع متعيّن باشد و معلوم نباشد چه شخصى است بنابر اقوى صحيح است به خصوص در دو مورد اخير. پس اگر بگويد ضمانت مى‌كنم آنچه بر ذمه فلان براى فلان است و نداند كه همان دين درهم است يا دينار و يا دو چند و بيشتر صحيح است.