بگذارند باكى ندارد. اينچنين كسى را كه عرف و عقل شبيه به خود نمى‌بيند و اهل تحمل او را مى‌بينند كه كارهايش بعد از عقل و وجدان است. چنين كسى را سفيه و شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده است و تصرفاتش در اموال به بيع، صلح، اجاره، هبه، وديعه، عاريه و مانند آن صحيح و نافذ نيست. حال اگر سفيه محجور بودنش متصل به بلوغ باشد، حكم حجر او مانند مفلس احتياج به حكم حاكم ندارد. امّا در صورتى كه بالغ و رشيد بوده و بعداً سفيه شده است، نياز به حكم حاكم دارد. و اگر بعد از حجر رشد خود را باز يافت حجر او هم برطرف مى‌شود و اگر دوباره سفيه شود حاكم او را محجور اعلام مى‌كنند.

مسأله ١- ولايت سفيه با پدر و جد پدرى و وصى آن دو است البته اگر سفاهت متصل به صغر باشد، ولى بعد از بلوغ ولايت بر عهده‌ى حاكم است.

مسأله ٢- همان‌گونه كه سفيه بر اموال خود منع شده و محجور است در آنچه به ذمه دارد مانند تعهّد مالى و عملى نيز محجور است. بنابراين مضاربه و ضمان او صحيح نيست. و نه بيع و نه خريدى كه بر ذمه مى‌كند. و نه اينكه مى‌تواند خودش را اجاره دهد و نه جعل براى خودش و عامل مضاربه گردد و مانند آن.

مسأله ٣- معنى عدم نفوذ در معاملات سفيه اين است كه او استقلال ندارد. پس اگر معامله با اذن ولى و يا اجازه‌ى او باشد هم صحيح است و هم نافذ. بله در آنچه كه فضولى در آن جارى نيست مشكل است بگوييم كه با اجازه‌ى لاحق ولى معامله صحيح و نافذ مى‌شود. پس اگر معامله‌اى را واقع سازد در حالى كه سفيه است اما بعد از آن رشيد شود و آن را اجازه داد صحيح است زيرا مانند اجازه ولى است.

مسأله ٤- ازدواج كردن سفيه بدون اجازه و اذن ولى صحيح نيست. اما طلاق، خلع و ظهار او صحيح است. اقرار او اگر مربوط به مال و اموال نباشد نيز مورد قبول واقع مى‌شود حتى اگر موجب قصاص شود. و اگر به نسبت اقرار نمايد از او در غير لوازم مالى آن مانند نفقه مورد قبول واقع مى‌گردد. امّا لوازم مالى اقرار چون مالى است خالى از اشكال نيست. هر چند خالى از وجه نيست. اگر به دزدى اقرار نمايد از قبول مى‌شود و دستش قطع مى‌گردد امّا در دادن مال به كسى كه از او دزدى شده است اقرارش مورد قبول نيست.

مسأله ٥- سفيه مى‌تواند وكيل ديگرى در بيع، هبه، يا اجاره و ... شود و جايز است حتى اگر در وكالت هم وكيل در اصل معامله و هم اجرا صيغه باشد.

مسأله ٦- اگر سفير سوگند ياد نمايد يا نذر كند كه فلان كار را انجام دهد و يا ترك كند از آنچه كه مالى به آن تعلق نمى‌گيرد، نذر و سوگند او منعقد مى‌شود و اگر بشكند بايد كفّاره‌