مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ١٩٢ - كتاب رهن

كتاب رهن‌

رهن عقدى شرعى است كه براى به دست آوردن وثيقه در دين به كار مى‌رود مالى كه به رهن داده مى‌شود را رهن و يا مرهون و دهنده آن را راهن و گيرنده رهن را مرتهن مى‌نامند. از آنجا كه رهن عقدى است محتاج به ايجاب و قبول است كه ايجاب آن از طرف راهن با هر عبارتى كه دلالت و معرفى به معنا و مقصود آن نمايد، واقع مى‌شود مانند اينكه به طلبكار بگويد اين مال را به تو رهن دادم و يا بگويد كه اين مال وثيقه بدهى من به تو باشد، و مانند اينها، و قبول آن نيز، به هر لفظى كه دلالت بر اين معنا نمايد و رضايت مرتهن را برساند واقع مى‌شود. ايجاب و قبول لازم نيست عربى باشد. و على الظاهر ايجاب و قبول با قبول لفظى و يا با معاطات نيز واقع مى‌شود.

مسأله ١- راهن و مرتهن بايست بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشند، در مورد راهن بايست او به خاطر ورشكستگى و يا سفاهت و حجر از تصرف در اموال ممنوع نباشد بررسى مجنون و يا طفل نيز جايز است كه مال آنها را با رعايت مصلحت، غبطه رهن دهد، و يا اينكه با رعايت آن دو شرط، براى آنها رهن بگيرد.

مسأله ٢- در رهن، تحويل دادن از طرف راهن و يا به اذن او و تحويل گرفتن از طرف مرتهن شرط صحت است؛ حتى اگر به صورت وديعه و يا عاريه باشد و يا عامل غصبى در دست او باشد و عقد رهن را نيز به آن واقع كنند. اين كار قبض جديد ندارد. اگر مال مشاع باشد، جايز نيست راهن بدون اذن شريك آن را به مرتهن تحويل دهد، و اگر هم اين كار را كرده باشد ظاهراً، قبض شرط صحت است هر چند كه وى نسبت به حق شريك تجاوز كرده است.

مسأله ٣- قبض شرط صحت رهن است امّا تنها در ابتداى رهن و لازم نيست كه ادامه داشته باشد، پس در صورتى كه مرتهن آن را تحويل بگيرد و سپس آن را به راهن و يا ثالث باز گرداند حتى اگر بدون اذن راهن باشد، به صحت رهن ضرورى وارد نمى‌آيد، و موجب بطلان رهن نمى‌گردد، بله مرتهن حق دارد كه بگويد رهن نزد من باشد، راهن هم حق ندارد آن را از او پس بگيرد.

مسأله ٤- مال مرهونه بايد عين مملوك باشد و خريد و فروش و قبض آن هم ممكن‌