مسأله ٣- اگر حكم عملى مورد اختلاف نباشد و اين احتمال وجود داشته باشد كه انجام دهنده و يا تارك عمل به حكم مسئله آگاه نيست، امر و نهى واجب است به خصوص اگر بداند كه او مقصّر است و احتياط، آن است كه ابتدا وى را به حكم مسأله ارشاد نمايد به ويژه اگر جاهلِ قاصر باشد.

مسأله ٤- اگر انجام دهنده عمل، جاهل به موضوع باشد نهى و امرش وهمچنين برطرف كردن جهلش واجب نيست؛ مانند اينكه از روى فراموشى و يا غفلت نماز نخوانده و يا مسكرى را با جهل به سكرآور بودن آن نوشيده. بله، اگر موضوع مهمى باشد كه خداوند از انجام و يا ترك آن راضى نباشد امر و نهى در آن واجب است؛ مانند قتل نفس محترمه.

مسأله ٥- اگر شخصى كارى انجام دهد كه به اجتهاد خود او يا مجتهدش واجب است و يا اينكه حرام است، اما ديگران نه آن را واجب و نه حرام بدانند ظاهراً امر و نهى اين شخص نسبت به آن موضوعات واجب نيست مگر آنكه تجرّى يا عملى را كه با آن تجرّى شود را حرام بدانيم.

مسأله ٦- اگر عملى را كه انجام مى‌دهد مخالف احتياط واجب بدانند نظر آمر و مأمور و يا مجتهد احتياطاً بايد او را امر و نهى كرد، بلكه وجوب آن بعيد نيست.

مسأله ٧- اگر كسى اجمالًا مى‌داند كه يكى از دو كار حرام است و با اين حال يكى يا هر دو را انجام داد امر و نهى از آن افعال واجب و در صورتى كه يكى را انجام داده بعيد نيست كه واجب باشد در صورتى كه احتمال دهد كه وى علم اجمالى را منجّز تكليف نمى‌داند بنابراين، در هر دو صورت امر و نهى واجب نيست، بلكه جايز هم نيست ادامه دهد.

در صورتى كه بداند كه او علم اجمالى را نسبت به قضيّه، منجّز تكليف نمى‌داند، واجب نيست او را از ارتكاب يك طرف امر و نهى نمود، بلكه جايز هم نيست و همچنين در ترك اطراف علم اجمالى به وجوب.

مسأله ٨- آموختن شرايط امر به معروف و نهى از منكر و موارد وجوب آن، جواز آن، و عدم جواز آن، واجب است تا اينكه شخص در انجام آنها مرتكب خلاف شرع نشود.

مسأله ٩- اگر در جايى امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست و شخصى امر و نهى نمود، بر ديگران واجب است كه او را نهى نمايد.

مسأله ١٠- اگر امر به معروف و نهى از منكر نسبت به بعضى باعث توهين به دين مقدس و شريعت گردد، هر چند از نظر ديگران اين گونه باشد نه خودش، امر و نهى جايز نيست به خصوص اگر اطمينان داشته باشد كه تأثير ندارد و فقط احتمال مى‌دهد؛ مگر در صورتى كه اين امر از امور مهم باشد كه موارد از نظر اهميت مختلف است.