مسأله ٧- بنا بر اقوى قرض عقد لازم است بنابراين تا زمانى كه عقد موجود است قرض‌دهنده نمى‌تواند آن را فسخ نمايد و به مال قرض داده شده رجوع نمايد، و همچنين قرض‌گيرنده نيز نمى‌تواند آن را فسخ نمايد و در اموال قيمى پول آن را به او مسترد دارد.

بله قرض‌دهنده مى‌تواند به قرض گيرنده مهلت ندهد و از او بخواهد كه آن را ادا كند هر چند كه حاجت او از اين قرض قضا نشده باشد و يا زمانى كه براى اين كار لازم است نيز نگذشته باشد.

مسأله ٨- اگر مال قرض گرفته شده مثلى مانند گندم، جو، طلا و يا نقره باشد مقترض بايد مثل آن را به قرض‌دهنده باز گردند و اين بر ذمه‌ى او ثابت است. اجناسى هم كه از كارخانه‌هاى امروزى بيرون مى‌آيد مانند ظروف بلورى و چينى و همچنين طاقه‌هاى پارچه‌اى نيز بنا بر اقرب همين حكم را دارد و امّا اگر مال قرض گرفته شده قيمى باشد مانند گوسفند و مانند آن قيمت آن بر ذمه‌ى قرض‌گيرنده ثابت مى‌شود و رد اينكه بايد قيمت ورزى را گرفته و يا روز ادا را بدهد دو وجه وجود دارد كه قول اول اقرب است و بنا بر احتياط بر سر اختلاف قيمت با هم مصالحه نمايند.

مسأله ٩- جايز نيست كه قرض‌دهنده در هنگام عقد شرط كند كه بيش از آنچه كه به قرض‌گيرنده داده است پس بگيرد چه اين شرط صريح باشد و چه ضمنى. اين همان ربا و حرام است. و در اين فرقى وجود ندارد كه اين زيادت عين باشد مانند اينكه ده درهم بدهد و دوازده درهم بگيرد و يا اينكه عملى باشد مانند اينكه ده درهم بدهد و ده درهم نيز پس بگيرد امّا شرط نمايد كه قرض‌گيرنده يك لباس براى او بدوزد و يا اينكه انتفاعى باشد مانند اينكه شرط نمايد يك سال درخانه او بنشيند و يا مالى را كه از او گرفته است را تصاحب نمايد و يا اينكه صنعت باشد مانند اينكه درهم مغشوش به او بدهد و درهم سالم از او بگيرد و همچنين فرقى ندارد كه مال از اموال ربوى باشد و يا مانند گردو و تخم مرغ غير ربوى باشد.

مسأله ١٠- اگر قرض دهد و شرط نمايد كه به تو قرض مى‌دهم به آن شرط كه فلان جنس را به كمتر از قيمت به من بفروشى و يا فلان چيز را با اجرت كمتر به من قرض اجاره دهى اين شرط نيز مانند شرط زايد كردن است و داخل درهمان حكم، بله اگر ازمقترض جنسى را به كمتر از قيمت آن بخرد و در آن شرط نمايد كه به او مبلغى را قرض اشكالى ندارد.