باشد كه آنان را از ذكر مطلب بى‌نياز سازد. حتى لازم نيست كه مزارعه حتماً بين دو نفر واقع شود بلكه مى‌تواند بين سه و يا چهار نفر نيز باشد مانند اينكه زمين از يكى باشد، بذر از ديگرى، عمل از سومين نفر و عوامل (مانند گاو و تراكتور) از چهارمين نفر باشد.

هر چند كه احتياط در اين است كه از اين صورت پرهيز شود و مزراعه از دو نفر بيشتر تجاوز نكند بلكه خيلى مهم است كه اين احتياط ترك نشود.

مسأله ١٠- زارع مى‌تواند يكى ديگر را در مزرعه با خود شريك سازد و سهمى‌از سهم خود را به او بدهد و اين كار جايز است همچنين جايز است كه تمام سهم خود را به او بدهد و وظيفه‌ى كشت و برداشت را به او بدهد چيزى كه هست طرف مالك و پاسخگوى او همين ناقل است نه شخص ثالث و خودش بايد به كار مزارعه قيام نمايد.

امّا اگر مزارعه ناقل باشد يعنى شخص ثالث پاسخگوى مالك باشد مزارعه نيست و اگر مقصود آنها از اين عقد همين باشد عقد باطل است، حتّى بنابر احتياط واجب ناقل نمى‌تواند زمين را تسليم شخص ثالث نمايد مگر اينكه مالك اذن داده باشد. همچنين اگر مالك در ضمن عقد مزارعه شرط مباشرت زارع را بنمايد و به نحوى باشد كه شركت ديگرى را در آن نفى كرده باشد، شرط او لازم الاتباع است.

مسأله ١١- عقد مزارعه هم ازطرف مالك و هم از طرف زارع لازم است و قابل فسخ نيست و به فرضى كه يكى از دو نفر عقد را فسخ نمايد منفسخ نمى‌شود مگر اينكه خيار داشته باشد، بله اين عقد مانند ساير عقود لازم ديگر قابل اقاله است همچنين اگر زمين از قابليت انتفاع خارج شود و يقين باشد كه نمى‌توان آن را اصلاح نمود عقد خود به خود باطل مى‌گردد.

مسأله ١٢- مزارعه با مرگ احدى از طرفين باطل نمى‌شود پس اگر صاحب زمين از دنيا برود وارث او قائم مقام او مى‌شوند همچنين اگر زارع نيز بميرد همين‌طور است يعنى عمل را به اتمام مى‌رسانند و حصه‌ى مورث خود را مى‌گيرند و يا اينكه شخصى را اجير مى‌كنند تا كار زارع را به اتمام برساند حال يا از سهم مورث دستمزد او را مى‌دهند كه اگر اين كار را كردند هر چه كه زياد آمد مال خود وارث است و يا از مال مورث دستمزد او را بايد پرداخت نمايند. بله اگر شرط شود كه زارع خود كار را انجام دهد با مرگ زارع مزارعه باطل مى‌شود.

مسأله ١٣- اگر بعد از زراعت معلوم شده كه عقد مزارعه باطل است، در صورتى كه بذر مال صاحب زمين باشد زرع نيز مال اوست و او بايد دستمزد زارع را پرداخت نمايد و اجرت‌المثل عوامل را نيز پرداخت نمايد البته در صورتى كه عوامل از زارع بوده باشد.

مگر اينكه بطلان به اين خاطر باشد كه همه‌ى محصول را به مالك داده باشند در اين‌