مسأله ٤- همان شرايطى كه در كتاب اجاره براى موجر و مستأجر آورده شد يعنى بلوغ، رشد، اختيار، و عدم حجر در جاعل نيز معتبر است امّا در عامل آن چيزى كه معتبر است اين است كه قادر به انجام كار باشد و مانعى براى او در سر راه انجام كار وجود نداشته باشد. پس اگر جاعل جعلى را قرار دهد مانند جارو زدن مسجد، شخصى كه جنب و حائض است نمى‌تواند آن كار را انجام دهد در صورتى هم كه آن را انجام دهد مستحق هيچ چيزى نيست. امّا اينكه بتواند چيزى را تصرف نمايد در آن معتبر نيست بنابراين كودك مميز مى‌تواند حتّى بدون اذن ولى عامل باشد حتّى اگر غيرمميز و ديوانه هم باشد مستحق جعل است.

مسأله ٥- جهل در مقدار عمل هر چند كه در اجاره بخشوده نيست امّا در جعاله مشكلى ايجاد نمى‌كند. پس اگر جاعل بگويد هر كسى اسب فرارى مرا بياورد فلان مبلغ و مقدار به او پول مى‌دهم همين مقدار كفايت مى‌كند هر چند كه معلوم نباشد كه براى پيدا كردن اسب چه مقدار مسافتى را بايد طى نمايد و يا اينكه حتّى معلوم نمايد كه اسب او چگونه اسبى است و آيا مى‌توان آن را به آسانى گرفت؟ زيرا حيوانات از اين نظر بسيار متفاوتند، حيوانى گرفتنش مشكل و حيوانى ديگر آسان است. همچنين در جعاله نيز جايز است كه با يك جعيله دو چيز را به صورت مردد بخواهند مثلًا بگويند هر كس اسب يا الاغ مرا آورد فلان مبلغ در مقابل آن مى‌دهم. و يا يكى از دو چيز را با دو جعل متفاوت بخواهد به طور مثال بگويد هر كس اسب مرا آورد ده تومان و اگر الاغ مرا آورد پنج تومان مى‌دهم.

امّا جعاله هر چيز مبهم و مجهول به طورى كه عامل در تحصيل آن عاجز باشد جايز نيست مانند آنكه بگويد: من گمشده‌اى دارم هر كس آن را پيدا كند فلان مبلغ به او مى‌دهم و به هيچ روشى مشخص ننمايد كه گمشده چيست؟ همه آنچه كه گفته شد شرايط در عمل بود امّا شرايط عوض، عوض نيز شرايطى دارد مانند اينكه بايد مقدار آن از نوع وصف، كيل، وزن، و جنس و عدد آن معلوم باشد بنابراين اگر بگويد هر كس فلان كار را انجام دهد هر آنچه كه در جيب يا در دست دارم به او خواهم داد، اين جعاله صحيح نيست و باطل است. بله ظاهراً اگر بگويد هر كس فلان مقدار از ميوه‌هاى باغ مرا بچيند فلان درصد از آن را به او خواهم داد ظاهراً صحيح است. هر چند كه عامل نه ميوه‌ها را ديده و نه جاعل آن را براى او توصيف نموده است، همچنين اگر به دلال بگويد اين كالا را براى من بفروش هر چه كه بيشتر فروختى مال خودت، صحيح است.

مسأله ٦- هر جايى كه جعاله به خاطر جهالت باطل باشد، عامل باز هم مستحق اجرت‌المثل خود است. و ظاهراً از آن قبيل است كه آنچه در عرف معمول است كه‌