همچنان كه اشكال ندارد كه كسى خود را اجير كند براى ديگرى تا به نيابت او چه زنده باشد و چه مرده واجب شرعى او را به جا آورد. البته آن واجبى كه نيابت در آن مشروع باشد.

مسأله ٣٥- اجير شدن براى نگهبانى خانه و باغ از سرقت براى مدت معين امرى مشروع و جايز است و مى‌توان حتى عليه اجير شرط ضمان نيز كرد. به اين معنى كه اگر مال تلف شد و يا ورزيده شد او ضامن است هر چند تقصيرى نداشته باشد و اجير نيز در ضمن عقد اجاره ملتزم شود به اين كه اگر مال تلف شد و يا چيزى از آنجا به سرقت رفت خسارت آن را پرداخت نمايد، پس ضامن كردن شبگرد در برابر تلف مال امرى مشروع است البته به اين نحو كه آن التزام نيز به وجه شرعى حاصل باشد.

مسأله ٣٦- اگر كسى درخواست نمايد كه عملى را براى او انجام دهد و او هم از آن اجابت نمايد آن را انجام دهد، او مستحق دستمزد است البته اگر عامل عمل را به قصد تبرع انجام نداده باشد، كه اگر آن را به اين قصد انجام داده باشد، مستحق هيچ گونه مزدى نمى‌شود، هر چند كه درخواست كننده منظورش دادن مزد باشد.

مسأله ٣٧- اگر كسى را اجير نمايد كه در مدت معين ساجاتى را برايش حيازت نمايد، مانند اينكه براى مدت يك ماه هيزم و يا علف جمع‌آورى نمايد و يا آنكه آب بياورد، و از اين كار منظورش اين باشد كه هر چه جمع‌آورى شده ملك وى شود، در اين حالت، هر چه كه اجير جمع‌آورى نموده است مال مستأجر مى‌شود و در صورتى كه اجير قصد نمايد حيازت را براى مستأجر و وفاى به عقد اجاره انجام دهد، اما اگر قصد ملكيت براى خود نمايد آنچه جمع‌آورى كرده ملك خود او مى‌شود، ولى اگر قصد چيزى ننمايد ظاهر اين است كه مباح است و بر حالت ايام خود باقى است، هر چند كه اين موضوع محل اشكال است. اگر كسى را اجير نمايد براى اينكه مباحاتى را نه به اين قصد كه مالك آن شود بلكه فرض شد آن كار تنها جمع كردن آن است اجير را هم براى همين منظور اجاره كرده باشد، مالك آن مباحات نمى‌شود در اين صورت اجير هم اگر آن را به قصد وفاى به اجاره جمع‌آورى كرده باشد نيز صاحب آن مباحات نخواهد شد، بنابراين هر كسى مى‌تواند آن مباحات را تمليك نمايد.

مسأله ٣٨- اجاره كردن زمين جهت زراعت گندم و جو بلكه هر محصول ديگرى كه در آن به دست آيد در برابر هر مقدار از محصول زمين جايز نيست، بلكه حتى اگر منظور اجاره‌ى زمين باشد هم جايز نيست، مثلًا در مقابل فلان مقدار گندم در ذمه لكن در ضمن عقد شرط كند، كه آن گندم را از گندم به دست آمده از آن زمين بپردازد، و اما اجاره دادن زمين براى زراعت گندم و جو و يا هر نوع زرع ديگر بدون قيد كردن شرط و شروط اين‌