مال ديگرى شده است و مقدار آن را نمى‌دانند، بنابراين به اين طريق با يكديگر صلح مى‌كنند، كه در آن مال به طور تساوى يا يكى كمتر و ديگرى بيشتر شريك باشند، همچنين زمانى كه ميزان وزن و يا كيل باشد و اندازه گيرى با آن ممكن نباشد، بنا بر اظهر اين جهالت مغر به حال صلح نيست، بلكه بعيد نيست با امكان تهيه ترازو و يا رفع جهالت به هر وسيله ديگرى نيز بخشوده شده باشد.

مسأله ١٣- اگر ثالث طلبى از او دارد و طلب كار نمى‌داند كه چه مقدار طلب كار است و بدهكار مى‌داند و يا عين مالى نزد او باشد كه خودش مقدار آن را نمى‌داند اما بدهكار مى‌داند و طلب كار با او بى سر آن طلب و يا مال مصالحه نمود به كمتر از مقدار واقعى كه وى مستحق است براى بدهكار همان مقدار حلال است و اضافه بر آن حلال نيست مگر اينكه به او اعلام كرده باشد كه حق او بيش از اين مقدار است و او راضى شده باشد همچنين در صورتى كه بدهكار به طور تفصيل نمى‌داند چه قدر بيشتر از مورد صلح بدهكار است ولى به طور اجمال مى‌داند كه بيشتر است بله اگر طلب كار حق خود را صلح نمود به هر مبلغى كه اگر واقعيت نيز برايش روشن شود كه طلب و حقش خيلى بيشتر از آن بوده باز هم راضى مى‌شد، در اين صورت مقدار زايد بر بدهكار حلال است.

مسأله ١٤- اگر مال ربوى را با جنس خودش صلح نمايند، حكم ربا دارد و باطل است.

بله اگر مقدار جنس در يكى از طرفين معلوم نباشد اشكال ندارد هر چند كه احتمال بيشتر رود، مانند اينكه هر يك از طرفين مقدارى گندم از يكديگر طلب دارند و هيچ كدام نمى‌دانند چه مقدار طلب كارند، و اين‌گونه با هم صلح مى‌كنند كه هر كسى به ميزان طلب مالك مقدارى بشود كه به ديگرى بدهكار است كه در اين صورت اشكال ندارد هر چند احتمال زيادى بدهند.

مسأله ١٥- صلح دين به دين به هر حالى كه باشد صحيح است چه حال باشد چه مؤجل چه از يك جنس باشد و يا از دو جنس متفاوت، چه به يك نفر بدهكار باشند يا به دو نفر مانند آنكه به طور مثال شخصى از زيد يك خروار گندم طلب دارد و يك خروار جو هم به عمرو بدهكار است سپس با عمرو مصالحه مى‌كند كه طلب خود را از زيد بگيرد، اين مصالحه در همه‌ى صور صحيح است مگر زمانى كه طلب به اين و بدهى به آن يكى از يك جنس باشد و بخواهند كه با تفاضل مصالحه نمايند، بله اگر طلبى را با نصف همان طلب مطالبه نمايند مثل اينكه صد درهم از كسى طلب دارد كه بعد از سه ماه بپردازد آنگاه آن طلب را مصالحه نمايند به پنجاه درهم كه نقداً بپردازد اشكال ندارد البته به آن شرط كه طلب كار ذمه‌ى بدهكار را نسبت به پنجاه درهم باقى مانده برى نمايد. آن چنان كه مقصود از اين مصالحه است هم همين است نه اين كه بخواهند زيادى را با ناقص‌