صلح عبارت است از تراضى سازش بر امرى مانند تمليك عين يا منفعت يا اسقاط دين يا حق و مانند آن، و در آن نزاع مسبوق شرط نيست، واقع شدن آن بر هر چيزى مجاز است مگر آنچه كه مستثنى شده است كه بعداً برخى از آنان را بازگو مى‌كنيم و در تمامى امور مى‌توان صلح انجام داد مگر جايى كه حلالى را حرام و يا حرامى را حلال نمايد.

مسأله ١- صلح به نفس خود عقد مستقل محسوب مى‌شود، بنابراين احكام ساير عقود بر آن ملحق نمى‌گردد و شرايط آنها در صلح جارى نيست هر چند كه اين عقد فوايد ساير عقود را دارد. اما نه احكام و شروط بيع را دارد نه اجاره و نه شرايط مخصوص به آنها. به همين دليل كه هر جا اثر بيع را دارد خيارات مختص بيع مانند خيار مجلس و حيوان و حق شفعه در آن راه ندارد و قبض عوضين در معاوضه و معامله نقدين (طلا و نقره) در آن شرط نيست اگر كار هبه را انجام دهد لازم نيست كه حتماً عين مورد معامله قبض شود و همچنين اگر فايده عقدى از عقود ديگر را داشته باشد لازم نيست شرايط آن را داشته باشد.

مسأله ٢- عقد صلح به ايجاب و قبول به صورت مطلق از سوى طرفين واقع مى‌شود حتى در زمانى كه ايراد (برى الذمه) مى‌نمايد نيز ايجاب و قبول باشد، هر چند كه ابراء ذمه مديون و اسقاط حق متوقف بر قبول طرف نيست اما همين دو عنوان وقتى به عنوان صلح واقع مى‌شوند، متوقف بر ايجاب و قبولند.

مسأله ٣- در صلح صيغه‌ى خاصى نياز نيست، بلكه به هر لفظى كه دلالت بر سازش و نقل و انتقال بين متصالحين نمايد، واقع مى‌شود مانند اينكه بگويد با تو مصالحه كردم به فلان مبلغ، و يا به جاى مصالحه كردم چيز ديگرى بگويد.

مسأله ٤- عقد صلح لازم است و فسخ نمى‌شود مگر با اقاله يا به خيار حتى زمانى كه فايده‌ى هبه را نيز داشته باشد ظاهراً تمام خيارات به جز خيارات مختص بيع (خيار حيوان، مجلس، تأخير ثمن) در آن جارى است. در اثبات ارش زمانى كه عيبى حين مصالحه رخ دهد و يا در عوض آن اشكال وجود دارد بلكه عدم ثبوت آن خالى از قوت نيست همان‌طور كه بنا بر اقوى رد در احداث السنه (جنون، برص، قرن و جذام) كه‌