أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦١٦ - المقام السادس في لزوم قطع أيدي الفسقة عن العبث بالمتعة

فقلت: إنّما أردت أن أعلمها، فقال: «هي في كتاب علي عليه السلام».

فقلت: نزيدها ونزداد؟ قال: «وهل يطيّبه إلّاذاك؟!»[١].

وهذه الرواية صريحة في أنّه يُتمتّع عند ما لا يُستغنى بالدائم.

أمّا قوله: «نزيدها ونزداد؟» فكأنّ المراد منه أنّه قد يقصد بها زيادة النسل في المسلمين، أو شيعة أهل البيت عليهم السلام فأجازه إذا كان قصده ذلك.

وعن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة، فقال: «هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه اللَّه بالتزويج، فليستعفف بالمتعة، فإن استغنى‌ عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها»[٢].

فقد حكم عليه السلام بإباحتها لرجلين: من لم يغنه اللَّه بالتزويج، ومن غاب عن أهله، وخاف الوقوع في المعصية.

بل عاتب الإمام الصادق عليه السلام بعض الشيعة لأجلها، كما حكاه المفضّل قال:

سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول في المتعة: «دعوها؛ أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة، فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟!»[٣].

والمراد بقوله عليه السلام: «في موضع العورة»- بملاحظة أنّ العورة بمعنى العيب، وحيث إنّ عدم ستر العضو التناسلي عيب، يطلق عليه «العورة»- موضع العيب والفضيحة، ولا سيّما وأنّ بعض من لا معرفة له من الأصحاب قد لا يتورّع عن العاهرات، فلو انكشف ذلك أدّى إلى التهجّم على الصالحين من أصحابهم.

[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٥، الحديث ١ ..

[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٥، الحديث ٢ ..

[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٥، الحديث ٣ ..