أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦١٨ - المقام السابع في اختلاف حكم المتعة بحسب الأشخاص

المتعة وما ينبغي قصده بها»[١].

وروى ثلاثة أحاديث في الباب الثالث الذي عنوانه: «استحباب المتعة وإن عاهد اللَّه على تركها»[٢].

وروى ستّ روايات في الباب الخامس تحت عنوان: «كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النساء»[٣].

والذي تحصّل لي من مجموع هذه الروايات: أنّ المتعة في حدّ ذاتها أمر مباح، وقد تعرض عليها عناوين توجب استحبابها، وعناوين توجب كراهتها:

فمن الاولى: عنوان إحياء السنّة، كما في حديث ابن عقبة[٤]، وحديث بشر بن حمزة[٥]، وحديث محمّد بن مسلم‌[٦]، وغير ذلك من أمثالها.

ومن الثانية: العناوين الموجبة للكراهة، وهي ثلاثة: الاستغناء عنها، وخوف الفضيحة عند المخالف، وفساد الزوجة الدائمة:

فالأوّل: مثل ما دلّ على أنّها إذا كانت من غير ضرورة فهي مكروهة، كما في حديث علي بن يقطين الذي مرّ آنفاً[٧]، وحديث الفتح بن يزيد كذلك‌[٨].

[١]- وسائل الشيعة ٢١: ١٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢ ..

[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ١٦، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣ ..

[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٥ ..

[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ١٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢، الحديث ٣ ..

[٥]- وسائل الشيعة ٢١: ١٤، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢، الحديث ٩ ..

[٦]- وسائل الشيعة ٢١: ١٥، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢، الحديث ١١ ..

[٧]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٥، الحديث ١ ..

[٨]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٥، الحديث ٢ ..