تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٣ - الجهة الثانية حول جريان القاعدة في الطهارات الثلاث

ففيه: أنّك قد عرفت: عدم قصور العمومات و الإطلاقات الواردة فيها عن شمولها.

و أمّا دعوى: بدليّة التيمّم عن الوضوء، فهو محكوم بحكمه.

ففيها أوّلًا: أنّ مقتضاه التفصيل بين التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء، و ما هو بدل عن الغسل؛ بإلحاق الأوّل بالوضوء، دون الثاني.

و ثانياً: أنّه لا دليل على تنزيل التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء، منزلته في جميع أحكامه و آثاره.

مضافاً إلى أنّه يمكن الاستدلال ببعض الروايات على أنّ الغُسل باقٍ تحت قاعدة التجاوز جريانها فيه، مثل‌

رواية حريز، عن زرارة- بناء على نقل الكافي- عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل ترك بعض ذراعيه أو بعض جسده في غسل الجنابة؟

فقال: (إذا شكّ ثمّ كانت به بِلّة، و هو في صلاته، مسح بها عليه، و إن كان استيقن رجع و أعاد عليه الماء ما لم يصب بِلّة، فإن دخله الشكّ و قد دخل في حال اخرى، فليمضِ في صلاته)

[١].

قوله (عليه السلام) في الجملة الاولى:

(مسح بها عليه)

ظاهرٌ في الاستحباب، مضافاً إلى أنّ قاعدة التجاوز جارية في الغُسل إذا شكّ في أثناء الصلاة، و المقصود استثناؤه فيما لو شكّ قبل الفراغ من الغسل.

و قوله (عليه السلام) في الجملة الثالثة:

(و قد دخل في حال اخرى)

فقد نقل في الوسائل- في باب (٤١) من أبواب غسل الجنابة-

(في صلاته)

بدل‌

(في حالة اخرى)

[٢]،

[١]- الكافي ٣: ٣٣/ ٢.

[٢]- وسائل الشيعة ١: ٥٢٤، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٤١، الحديث ٢.