(٤٤) كـمـا فـي «الـخـلاف»([١]) و «الـمبسـوط»([٢]) و «الـمختـلف»([٣]) و«المهذّب»([٤]) و«غاية المراد»([٥]); لأنّه أهلكه بالإلقاء، والإلقاء في البحر إتلاف عادة، فلو لم يأخذه الحوت يهلك بالغرق، فكأنّه ابتعله بعد الغرق، فهو كنصل منصوب في عمق البئر، وفي «اللثام» مزجاً «بالقواعد»: «على إشكال ينشأ من تلفه بسبب غير مقصود للملقي، كما لو رمى به من شاهق فاستقبله غيره بالسيف فقدّه، وهو خيرة «الشرائع»([٦])»([٧]).

لكن الإشكال مذبوب بأنّ الملقي ظالم في قتله عرفاً، فإنّه إن لم يجرء ولم يفعل الإلقاء فلم يقتل، فيكون المقتول مظلوماً وتشمله الآية (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنـا لِولِيِّهِ سُلْطَـاناً)([٨]) ولا اعتبار معه بالقصد والعمد كما اخترناه، هذا مع صدق القاتل عمداً على مثله، فضلاً عن قوله تعالى: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)([٩]) ونحوه ممّا لا إشكال في شموله لمثل ذلك الذي هو في الحقيقة كما لو وصل إلى البحر فالتقمه الحوت بعد وصوله، الذي صرّح في «القواعد»([١٠]) بكونه عمداً لوصوله قبله
إلى المهلك وإن استشكل في هذه الصورة، بل لعلّ التلف بالإلقاء إلى البحر من أفراده ذلك وإن كان الغالب منها الغرق.

وكم من فرق بين المورد وبين ما شبّهه به من الرمي من شاهق، فإنّ القادّ في الرمي مباشر وظالم فعليه القود، والرامي وإن كان ظالماً أيضاً لكنّه غير قاتل عرفاً، غاية الأمر أنّه سبب مقصّر عليه التعزير.

[١] ـ الخلاف ٥ : ١٦٢ ، مسألة ٢٢ .

[٢] ـ المبسوط ٧ : ١٩ .

[٣] ـ مختلف الشيعة ٩ : ٤٦٩ .

[٤] ـ المهذّب ٢ : ٤٦٤ .

[٥] ـ غاية المراد ٤ : ٣١١ .

[٦] ـ شرائع الإسلام ٤ : ٩٧٤ .

[٧] ـ كشف اللثام ٢ : ٤٤٢ / السطر ٦ .

[٨] ـ الإسراء (١٧) : ٣٣ .

[٩] ـ المائدة (٥) : ٤٥ .

[١٠] ـ قواعد الأحكام ٣ : ٥٨٦ .