وظاهر «المبسوط»([١]) بل صريحه الثاني، وهـو المحكي عـن أكثر العامّـة أو جميعهم عـدا الشافعي في تفصيل لـه، وحجّته غير واضحة سيّما فـي مقابل تلك الأدلّة. والاستدلال له بما في «الجواهر»: «ولعلّه لإطلاق النصوص السابقة كون اليمين على المدّعي في الدم المقتصر في تقييدها باللوث على النفس دون الأعضاء»([٢]) ففيه: أنّه مقيّد بما عرفت، مضافاً إلى إجماع «السرائر»([٣]).

(٩) وجه أحوطيّة الأوّل ـ وهو المحكي عن المفيد في كتاب «أحكام النساء»([٤]) وسلاّر([٥]) وابن إدريس([٦]) بل عن الأخير: ادّعاء الإجماع عليه ـ واضح. واستدلّ له بأنّ القسامة مخالفة للأصل، فيقتصر فيها على المتيقّن الذي هو الخمسون مطلقاً أو في خصوص العمد والخمس وعشرون في الخطأ، وبإطلاق بعض النصوص([٧]) في أنّ القسامة في العمد خمسون وفي الخطأ خمس وعشرون، وبإجماع «السرائر»([٨]) المعتضد بدعوى الشهرة عن بعضهم.

وفي الوجوه ما لا يخفى:

[١] ـ المبسوط ٧ : ٢٢٣ .

[٢] ـ جواهر الكلام ٤٢ : ٢٥٤ .

[٣] ـ السرائر ٣ : ٣٤١ .

[٤] ـ أحكام النساء (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد) ٩ : ٥٣ .

[٥] ـ المراسم : ٢٣٢ .

[٦] ـ السرائر ٣ : ٣٤١ .

[٧] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ١٥٨ ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ، الباب ١١ .

[٨] ـ السرائر ٣ : ٣٤١ .