(١) اعتبار الخمسين في العمد لاخلاف فيه كما في «الغنية»([١]) و«غاية المراد»([٢]) و«المسالك»([٣]) و«المفاتيح»([٤])، بل إجماعي على الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر كـ«التنقيح»([٥]) و«الروضة»([٦])، وعن «شرح الشرائع» للصيمري([٧]) بل عن «السرائر»: «عليه إجماع المسلمين»([٨])، وفي «الجواهر»: «وهي في قتل العمد خمسون يميناً فتوى ونصّاً([٩])، مستفيضاً أو متواتراً» إلى أن
قال «بخلاف ابن حمزة حيث قال: (إنّها خمسة وعشرون في العمد إذا كان هناك شاهد واحد)([١٠])، وهو مع ندرته غير واضح الوجه، عدا ما قيل من أنّه مبنيّ على أنّ الخمسين بمنزلة شاهدين، وهو اعتبار ضعيف لا تساعده الأدلّة بل إطلاقها على خلافه»([١١]).

هذا مع مخالفته للأصل وللاحتياط قطعاً، فلا ريب في سقوطه وأنّه لابدّ من الخمسين; والدليل عليه الأخبار المستفي

ضة بل المتواترة الدالّة عليه من أخبار القسامة الواردة في قضية عبدالله بن سهل

[١] ـ غنية النزوع ١ : ٤٤٠ .

[٢] ـ غاية المراد ٤ : ٤٢٨ .

[٣] ـ مسالك الأفهام ١٥ : ٢٠٤ .

[٤] ـ مفاتيح الشرائع ٢ : ١٢٢ .

[٥] ـ التنقيح الرائع ٤ : ٤٤٠ .

[٦] ـ الروضة البهيّة ١٠ : ٧٣ .

[٧] ـ غاية المرام ٤ : ٣٩٦ .

[٨] ـ السرائر ٣ : ٣٣٨ .

[٩] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ١٥١ ـ ١٥٨ ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ، الباب٩ و١٠ و١١ .

[١٠] ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٤٦٠ .

[١١] ـ جواهر الكلام ٤٢ : ٢٤٣ .