أحدهما: اعتبار اجتماعهم في الاستيفاء بالوكالة أو بالإذن لواحد منهم، وعدم جواز الاستيفاء من دون ذلك، وهو المحكي عن الفاضل([١]) والشهيدين([٢]) والمقداد([٣])، ومختار المحقّق([٤]) والعلاّمة([٥]) و«مجمع الفائدة»([٦]) و«المفاتيح»([٧]).

ثانيهما: جواز الاستيفاء لكلّ واحد منهم من دون التوقّف على إذن الآخر، وهو المحكي عن أبيعلي([٨]) وعلم الهدى([٩]) والقاضي([١٠]) والكيدري([١١]).

بل في «مجمع الفائدة والبرهان»([١٢]) نسبته إلى الأكثر، وفي «الخلاف»([١٣]) و«الغنية»([١٤]) وظاهر «المبسوط»([١٥]) الإجماع عليه، وهو المحكي عن علم الهدى في «مفتاح الكرامة»([١٦]).

حجّة قول الأوّل أنّ الحقّ للكلّ، فلا يجوز للغير التصرّف والاستيفاء، فعلى الفاعل ضمان العهدة.

وفيه: مع ما سيأتي من الشهادة في أدلّة القول الثاني على عدم كون الحقّ للكلّ بذلك المعنى، بل له معنى آخر موافق مع القول الآخر، أنّه لا قرينة ولا دليل على ذلك المعنى وعلى ذلك النحو من الشركة في الحقّ، وأنّه أيّ مانع من كون الشركة في المقام كالشريك في حقّ الخيار للورثة في أنّ لكلٍّ منهم الاستبداد في إعمال الخيار؟

[١] ـ كشف اللثام ٢ : ٤٦٥ / السطر ١٤ .

[٢] ـ الروضة البهيّة ١٠ : ٩٥ .

[٣] ـ التنقيح الرائع ٤ : ٤٤٥ .

[٤] ـ شرائع الإسلام ٤ : ١٠٠٢ .

[٥] ـ قواعد الأحكام ٣ : ٦٢٢ .

[٦] ـ مجمع الفائدة والبرهان ١٣ : ٤٣٠ .

[٧] ـ مفاتيح الشرائع ٢ : ١٣٩ .

[٨] ـ اُنظر مفتاح الكرامة ، تعليقات على باب القصاص ١٠ : ٨٨ ، جواهر الكلام ٤٢ : ٢٨٩ .

[٩] ـ الانتصار : ٥٣٨ .

[١٠] ـ المهذّب ٢ : ٤٥٧ .

[١١] ـ إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) ٢٤ : ٢٩٨ .

[١٢] ـ مجمع الفائدة والبرهان ١٣ : ٤٣٠ .

[١٣] ـ الخلاف ٥ : ١٧٩ ، مسألة ٤٢ .

[١٤] ـ غنية النزوع ١ : ٤٠٦ .

[١٥] ـ المبسوط ٧ : ٥٤ ، ٧٢ .

[١٦] ـ مفتاح الكرامة ، تعليقات على باب القصاص ١٠ : ٨٨ .