وفي «الجواهر»: «وعن «المختلف»: الجواب عن الرواية الاُولى بالحمل على قصد الدفع، وفيه: ـ مع أنّه مناف لظاهر الترتيب ـ أنّه مخالف لما فيه من إلزام العاقلة الدية، بل لا شيء فيه حينئذ، كما أنّ في احتمال النصب منافاة لقوله٧: (هذان متعدّيان) وللاستدلال، بل ولقوله: (فوثب المضروب).

بل لعلّ المناقشة في السند ضعيفة; لأنّ الاُولى رواها في «الفقيه» عن العلاء بن رزين عن الحلبي، وطريقه إليه صحيح، والثانية موثّقة بعمّار، واختلافهما في الخارج عن موضوع المسألة غير ضائر، خصوصاً بعد اتّفاق القائلين على أنّه على العاقلة، عدا الصدوق في ظاهره; لأنّه روى رواية الحلبي، ومقتضاه ـ إن كان باقياً على ما قدّمه في كتابه من العمل بما يرويه فيه ـ العمل به، وعلى تقديره فهو شاذٌّ; لأنّ المعروف بين القائلين كونه على العاقلة، كعمد الصبي والمجنون، وعلى كلّ حال لا قدح في الرواية من هذه الجهة.

ودعوى عدم صلاحية أخبار الآحاد ـ وإن صحّت لتخصيص الكتاب ـ قد ذكرنا فسادها في الاُصول، ولكن الإنصاف مع ذلك كلّه عدم الجرأة بها على تخصيص العمومات، بعد مخالفة المتأخّرين، واحتمال إرادة أنّ الأعمى غالباً لايعلم تعمّده إلاّ بإقراره منها، والله العالم»([١]).

وفي دفعه٧ إشكال «المسالك» باختلافهما في الحكم، بأنّ الاختلاف في الخارج عن موضوع المسألة، وهو غير ضائر كما ترى، حيث إنّ الكلام في الخارج إن كان بدلالة مستقلّة فالاختلاف فيه غير ضائر بحجيّتها بالنسبة إلى غيره، كالموضوع في المسألة، فإنّ التبعيض في حجيّة المتن ممّا لا بأس به، وعليه بناء العقلاء في موارد، مثل التبعيض في قوله: غسل الجنابة واجب، وغسل الجمعة واجب، بحجّيّته في وجوب الجنابة دون الجمعة.

[١] ـ جواهر الكلام ٤٢ : ١٨٩ .