وعدم لزومه وجواز الاستيفاء بلا إذن منه كحقّ الشفعة، وهو خيرة «الخلاف»([١])، والمحقّق في «الشرائع»([٢]) و«النافع»([٣])، والعلاّمة في «التحرير»([٤])، وولده في «الإيضاح»([٥])، والشهيدين([٦]) في «اللمعة» و«الروضة»، والمقدس الأردبيلي في «مجمع الفائدة والبرهان»([٧]).

بل في «المسالك»([٨]) و«المفاتيح»([٩]) نسبته إلى الأكثر.

وفي «الرياض» إلى أكثر المتأخّرين، بل قال: «بل عامّتهم»([١٠]).

لكن الظاهر عدم الخلاف بين القائلين بعدم وجوب الإذن بأولويّة الإذن وكونه أحوط في الدماء وفي الخروج عن الخلاف عملاً، بل الظاهر من «الشرائع»([١١]) و«التحرير»([١٢]) و«النافع» بل صريحهم الكراهة، وهي الظاهرة من مثل «الخلاف» القائل بعدم التعزير في الاقتصاص من دون الإذن، فإنّه لو كان الإذن واجباً عنده للزم عليه القول بالتعزير، كما لايخفى.

[١] ـ الخلاف ٥ : ٢٠٥ ، مسألة ٨٠ .

[٢] ـ شرائع الإسلام ٤ : ١٠٠٢ .

[٣] ـ المختصر النافع : ٢٩٩ .

[٤] ـ تحرير الأحكام ٥ : ٤٩١ .

[٥] ـ إيضاح الفوائد ٤ : ٦٣٢ .

[٦] ـ الروضة البهيّة ١٠ : ٩٤ .

[٧] ـ مجمع الفائدة والبرهان ١٣ : ٤٢٩ .

[٨] ـ مسالك الأفهام ١٥ : ٢٢٩ .

[٩] ـ مفاتيح الشرائع ٢ : ١٣٩ .

[١٠] ـ رياض المسائل ١٤ : ١٣٥ .

[١١] ـ شرائع الإسلام ٤ : ١٠٠٢ .

[١٢] ـ تحرير الأحكام ٥ : ٤٩١ .