وحكم المعصوم٧ بأنّه: «لكن يعطي الذمّي دية المسلم ثمّ يقتله» يكون لتقليل الشدّة من جهة أنّ المسلم وإن كان يقتل لكن قتله يكون مع ديته، وهذا بخلاف قتل المسلم المسلم، فليس فيه إلاّ قتله به.

وكيف كان، بعد المعارضة بين الأخبار، فالترجيح مع هذه الأخبار الدالّة على القصاص للموافقة مع الكتاب، فإنّها مقدّمة على جميع المرجّحات، كما حقّقناه في محلّه.

وما يظهر من «الجواهر»([١]) من كونها مخالفة للكتاب، وهو قوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)([٢])، فعدم تماميّته ظاهر ممّا حقّقناه في استدلالهم بالكتاب فلا نعيده.

وما فيه أيضاً من الحمل على التعوّد أو التقيّة ففيه: أنّه فرع التعارض وعدم الترجيح، ولا يذهب عليك أنّ هذا الإشكال (الذي هو العمدة في عدم تماميّة الاستدلال بتلك الأخبار) مشترك بين الصحيحة وغيرها وإن كان الإشكال الأوّل في غير الصحيحة.

[١] ـ جواهر الكلام ٤٢ : ١٥٠ .

[٢] ـ النساء (٤) : ١٤١ .