لكن مختار ابن إدريس([١]) و«التحرير»([٢]) و«الإيضاح»([٣]) و«المهذّب البارع»([٤]) و«التنقيح»([٥]) و«المقتصر» على المحكي عنه([٦]) تخيير الوليّ في قتل أيّهما شاء، وفي «المختلف»([٧]) نفى البأس عنه، وفي «الشرائع»([٨]) و«المفاتيح»([٩]) فيه وجه قويٌّ.

والعمدة في منشأ الخلاف صحيحة زرارة([١٠])، وما فيها من المخالفة للقواعد ومقتضاها، فإنّ مقتضاها التخيير في العمل بالحجّتين بعد عدم إمكان العمل بهما; لاستلزامه قتل الاثنين بقتل الواحد، وعدم الترجيح لأحدهما من البيّنة والإقرار فلابدّ من التخيير، كما أنّ ظاهر الصحيحة بل صريحها ما هو المذكور في المتن، لكن فيه مخالفة للقواعد كما يأتي بيانها.

وكيف كان فتحقيق الكلام في المسألة مقتض للبحث في مقامين:

مقتضى القاعدة في تعارض البيّنة مع الإقرار

أحدهما: البحث في حكم المسألة من حيث القواعد مع قطع النظر عن النصّ والفتوى، فنقول: إنّ مقتضاها الأخذ بإقرار المقرّ وطرح البيّنة المعارضة له; وذلك لعدم الإطلاق في أدلّة حجيّة البيّنة الشامل لمورد تعارضها معه أوّلاً، حيث إنّ عموم حجيّتها استقرائيّة، وانصرافها على الإطلاق عن مثل المورد ممّا يكون إقرار المقرّ موجباً لقتله، مع ما في إقراره من تبرئة الآخر المحكوم بالقصاص ثانياً، فإنّ الإقرار كذلك يكون على قتل نفسه، ويكون موجباً للظنّ القويّ بصحّة قوله، ولضعف الظنّ بصحّة البيّنة، وعدم بناء العقلاء على حجيّة البيّنة مع ذلك التعارض إن أبيت عن الانصراف ثالثاً، حيث إنّ حجيّة البيّنة إمضائيّة لا تأسيسيّة، والمتّبع في موارد الشكّ في الأحكام الإمضائيّة الرجوع إلى البناء، لأنّه الأصل والمبني في الإمضائيّة.

[١] ـ السرائر ٣ : ٣٤٢ .

[٢] ـ تحرير الأحكام ٥ : ٤٧٤ .

[٣] ـ إيضاح الفوائد ٤ : ٦٠٨ .

[٤] ـ المهذّب البارع ٥ : ٢٠٥ ـ ٢٠٧ .

[٥] ـ التنقيح الرائع ٤ : ٤٣٦ .

[٦] ـ اُنظر جواهر الكلام ٤٢ : ٢٢٤ .

[٧] ـ مختلف الشيعة ٩ : ٣١٦ .

[٨] ـ شرائع الإسلام ٤ : ٩٩٥ .

[٩] ـ مفاتيح الشرائع ٢ : ١٢١ .

[١٠] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ١٤٤ ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ، الباب ٥ ، الحديث ١ .