نعم، ما في غير واحد من أخبار الباب من تعليل القسامة بأنّها مجعولة: «احتياطاً للناس»([١])، أو أنّ «القسامة نجاة للناس»([٢])، أو أنّ: «حقن دماء المسلمين بالقسامة»([٣])، متّبع ومحكّم في رفع الشكوك فيما تكون مرتبطة بتلك العلل، وفيما تكون تلك العلل أيضاً رافعة للشكّ، فالعلّة المذكورة من الاُصول والقواعد، فلا تغفل وكن على ذكر من ذلك; لرفع الشكّ في شرائط القسامة وموانعها.

الفرق بين حلف القسامة وغيرها

ثالثها: حلف القسامة ويمينها متفاوت ومفترق عن يمين المنكر وحلفه في الدعاوي في غير الدم من جهات خمسة:

الأوّل: أنّه في القسامة للمدّعي، وفي اليمين على المدّعى عليه.

الثاني: أنّه في القسامة خمسون، وفي المنكر واحد.

[١] ـ صحيحة زرارة ، عن أبي عبدالله٧ قال : «إنّما جعلت القسامة احتياطاً للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً ، أو يغتال رجلاً حيث لايراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل» . وسائل الشيعة ٢٩: ١٥١ ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ، الباب ٩ ، الحديث ١ .

[٢] ـ صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله٧ قال : سألته عن القسامة كيف كانت ؟ فقال : «هي حقٌ ، وهي مكتوبة عندنا ، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثُمَّ لم يكن شيء ، وإنَّما القسامة نجاة للناس» ، وسائل الشيعة ٢٩: ١٥١ ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ، الباب ٩ ، الحديث ٢ .

[٣] ـ خبر بريد بن معاوية ، عن أبي عبدالله٧ قال : سألته عن القسامة ، فقال : «الحقوق كلّها البيّنة على المدَّعي واليمين على المدَّعى عليه ، إلاّ في الدم خاصّة ، فإنَّ رسول الله٦بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً ، فقالت الأنصار : إنَّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله٦ للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده برمته ، فإنْ لم تجدوا شاهدين ، فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيده برمته ، فقالوا : يارسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنّا لنكره أن نقسم على ما لم نره ، فوداه رسول الله٦ وقال : إنَّما حقن دماء المسلمين بالقسامة ، لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدِّوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكفّ عن قتله ، وإلاّ حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ماقتلنا ولا علمنا قاتلاً ، وإلاّ اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون»، وسائل الشيعة ٢٩ : ١٥٢ ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ، الباب ٩ ، الحديث ٣ .