(٣٠) ما عليه مـن القود وجهه واضح ومطابـق للقواعـد والاُصول، لكـن في «الشرائـع» و«القواعـد» نفي القود وإثبات الديـة، ففي «الشرائـع»: «لو كتفـه وألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد اتّفاقاً فلا قـود، وفيه الديـه»([١])، ومثلـه «القواعد»([٢]).

وفي «المسالك» التعليل لذلك بقوله: «إنّما لم يكن عليه القود; لأنّ فعل السبع يقع باختياره، وطبعه يختلف في ذلك اختلافاً كثيراً، فليس الإلقاء في أرضه ممّا يقتل غالباً، نعم تجب الدية; لكونه سبباً في القتل»([٣]).

وفي «اللثام» التعليل بقوله: «فإنّ الإلقاءَ المذكور ليس ممّا يغلب أداؤه إلى الافتراس، وعليه الدية للتسبيب»([٤]). ولعلّ نظره في عدم الغلبة على ما في «المسالك» من الاختيار واختلاف الطبع.

وكيف كان ففيهما ما ترى، فإنّ الإلقاء متكتّفاً في الأرض المسبعة ـ وهي

[١] ـ شرائع الإسلام ٤ : ٩٧٥ .

[٢] ـ قواعد الأحكام ٣ : ٥٨٦ .

[٣] ـ مسالك الأفهام ١٥ : ٨٣ .

[٤] ـ كشف اللثام ٢ : ٤٤١ / السطر ٣٨ .