(٣١) لايخفى أنّ اعتبار رضى الجاني مبنيّ على تعيّن القصاص للوليّ، وإلاّ فبناءً على تخييره بينه وبين الدية فلا اعتبار برضاه عليها، كما لا اعتبار به في القصاص. ثمّ إنّ وجه كون الواجب دية المقتول دون القاتل على فرض الاختلاف واضح، فإنّ الدية المعفو عنها أو المختارة دية المقتول، بل لا ارتباط لها بدية القاتل، بل لعلّ بيان ذلك توضيح للواضح.

تمّ تحرير كتاب القصاص وتأليفه الذي هو كالشرح لكتاب القصاص من «تحرير الوسيلة» لسيّدنا الاُستاذ الإمام الخميني ـ سلام الله عليه ـ وكان كتباً وتهذيباً وتنظيماً لما ذكرته في جلسات البحث من مباحث القصاص على ترتيب «التحرير»، بحضور عدّة من الفضلاء والعلماء والمحصّلين ـ وفقهم الله تعالى لتحصيل العلم والعمل به ـ