والطوسي في «الوسيلة»([١])،
والقاضي في «المهذّب»([٢]) على ما حُكي عنه، والعجلي([٣]) في «السرائر»([٤]) وابني سعيد في «الجامع»([٥]) و«الشرائع»([٦]) في موضع منها، و«النافع»([٧]) في موضعين منه، والشهيد في «اللمعة»([٨])، وفي «الخلاف»، وظاهر«المبسوط»الإجماععليه.

لكن هذه الكتب متفاوتة في الظهور، وعبارة «اللمعة» أوجزها، وهي: «لو قتل حرّ حرين فصاعداً فليس لهم إلاّ قتله» وقد فهم منها الشهيد الثاني([٩]) أنّه لايجوز لبعضهم المطالبة بالدية ولبعضهم المطالبة بالقصاص، وأنّه إذا قتله أحدهما ليس للآخر المطالبة بالدية، وأنّه لايجوز قتله بواحد، إمّا الأوّل أو بالقرعة أو يتخيّر أو يأخذ الدية من ماله للباقين، فتكون بقية العبارات مثلها في الدلالة على ذلك، أو أوضح منها دلالة ممّا كان أوضح منها عبارة»([١٠]).

والأقوى الأشبه بقواعد المذهب الأوّل، لوجوه:

أ: قوله عليه الصلاة والسلام:«لايبطل دم امرء مسلم»([١١])، واللازم من القول الثاني طلّ دم المسلم بالنسبة إلى الوليّ المريد للدية.

[١] ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٤٣٢ .

[٢] ـ المهذّب ٢ : ٤٦٩ .

[٣] ـ الصحيح «الحلّي» .

[٤] ـ السرائر ٣ : ٣٤٨ .

[٥] ـ الجامع للشرائع : ٥٧٩ .

[٦] ـ شرائع الإسلام ٤ : ٩٨٢ و١٠٠٤ .

[٧] ـ المختصر النافع ٢ : ٢٥٩ و ٣٠٠ .

[٨] ـ اللمعة الدمشقية : ٢٦٩ .

[٩] ـ الروضة البهيّة ١٠ : ٤٩ .

[١٠] ـ مفتاح الكرامة ، تعليقات على باب القصاص ١٠ : ١٠٣ .

[١١] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ١٤٥ ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ، الباب ٦ ، الحديث ١ ، و : ١٤٩ ، الباب ٨ ، الحديث ٣ ، و : ١٥٣ ، الباب ٩ ، الحديث ٤ .