ثانيها: الإخوة والأخوات من قبل الاُمّ ومن يتقرّب بها، ففي «الشرائع»: «وقيل لايرث القصاص إلاّ العصبـة دون الإخوة والأخـوات مـن الاُمّ ومـن يتقرّب بها»([١]). ففي المسألة قولان:

أحدهما: عدم الاستثناء وأنّ غير العصبة كالعصبة في إرث القصاص، وهو الظاهر ممّن لم يستثنه من عموم ويرث القصاص من يرث المال.

ثانيهمـا: الاستثنـاء، وهـو للشيـخ في «النهايـة»([٢]) و«الاستبصـار»([٣]) و«مختصر الفرائـض»([٤])، وهـو الأظهـر عند المحقّـق في «الشرائـع»([٥]) والشهيد فـي حواشيـه([٦]). بل عـن الحلّي في موضع مـن «السرائر»: «إنّ كلالـة الاُمّ لاتـرث الديـة ولا القصاص ولا القـود بغير خـلاف»([٧])، بل فـي تعليقات صاحب «مفتاح الكرامـة» على قصاص «اللثام»: «وقـد يظهر ذلك ـ أي عـدم إرثهنّ ـ مـن «المقنعة»([٨]) و«الخلاف»([٩]) و«الكافي»([١٠])، بناءً على أنّ إرث القصاص مترتب على إرث الدية، وستسمع أنّ الأكثر على أنّ المتقرّب بالاُمّ لايرثالدية»([١١]).

[١] ـ شرائع الإسلام ٤ : ١٠٠١ .

[٢] ـ النهاية : ٦٧٣ و ٧٣٥ .

[٣] ـ الاستبصار ٤ : ١٤٩ و ١٦٩ .

[٤] ـ على ما نقل في المبسوط ٧ : ٥٤ ، جواهر الكلام ٤٢ : ٢٨٣ .

[٥] ـ شرائع الإسلام ٤ : ١٠٠١ .

[٦] ـ غاية المراد ٣ : ٦٠٨ و ٦٠٩ .

[٧] ـ السرائر ٣ : ٣٣٦ .

[٨] ـ المقنعة : ٧٠٢ .

[٩] ـ الخلاف ٥ : ١٧٨ ، مسألة ٤١ .

[١٠] ـ الكافي في الفقه : ٣٧٦ .

[١١] ـ مفتاح الكرامة ، تعليقات على باب القصاص ١٠ : ٨٦ .