ومنها: سقوط القصاص عنهما، ووجوب نصف الدية على كلٍّ منهما، وهو للشيخين([١]) والقاضي([٢]) والصهرشتي([٣]) وأبيمنصور الطبرسي([٤])، والمحقّق في «الشرائع»([٥]) و«النافع»([٦])، والعلاّمة في «المختلف»([٧]) و«الإرشاد»([٨])، وولده فـي «الإيضاح»([٩])، وأبيالعباس في «المقتصر» على المحكي عنه في «الجواهر»([١٠])، لكن في «الشرائع» و«النافع»: لعلّه احتياط. وهذا القول كما هو الواضح مركّب من أمرين: أحدهما: سقوط القصاص، ثانيهما: الدية عليهما على نحو المناصفة.

ويستدلّ لأوّلهما بأنّهما بيّنتان تصادمتا، وليس قبول أحدهما في نظر الشارع أولى من قبول الاُخرى، ولايمكن العمل بهما; لاستلزامه وجوب قتل الشخصين معاً، وهو باطل إجماعاً، فضلاً عن القول: «قطعاً»، عن غير واحد أيضاً، وهو كذلك خصوصاً بعد العلم ببراءة أحدهما الذي يجب ترك أخذ الحقّ مقدّمة له، لا العكس مقدّمة لوصول الحقّ، ولا العمل بأحديها دون الاُخرى; لعدم الأولويّة، فلم يبق إلاّ سقوطهما معاً بالنسبة إلى القود; لأنّه تهجّم على الدماء المحقونة في نظر الشارع بغير سبب معلوم ولا مظنون، إذ كلّ واحد من الشهادتين يكذّب الاُخرى، ولما قد يقال بأنّ القصاص كالحدّ في السقوط بالشبهة.

[١] ـ المقنعة : ٧٣٧ ، النهاية : ٧٤٢ .

[٢] ـ المهذّب ٢ : ٥٠٢ .

[٣] ـ على المحكي عنه في جواهر الكلام ٤٢ : ٢١٩ ، ولكن لم أجده في إصباح الشيعة .

[٤] ـ على المحكي عنه في جواهر الكلام ٤٢ : ٢١٩ .

[٥] ـ شرائع الإسلام ٤ : ٩٩٥ .

[٦] ـ المختصر النافع : ٢٩٨ .

[٧] ـ مختلف الشيعة ٩ : ٣١٣ .

[٨] ـ إرشاد الأذهان ٢ : ٢١٦ .

[٩] ـ إيضاح الفوائد ٤ : ٦٠٨ .

[١٠] ـ جواهر الكلام ٤ : ٢١٩ .