ففي «الشرائع»: «الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الـدم، احترازاً من المرتدّ بالنظر إلى المسلم، فإنّ المسلم لو قتله لم يثبت القود، وكذا كـلّ من أباح الشرع قتله، ومثله من هلك بسراية القصاص أو الحدّ»([١]).

وممّا ذكرناه كلّه ظهر الوجه في قوله: «ولا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحدّ»، ولا حاجة إلى بيانه.

القول فيما يثبت به القود

وهو اُمور(١):

الأوّل: الإقرار بالقتل

ويكفي فيه مرّة واحدة، ومنهم من يشترط مرّتين(٢)، وهو غير وجيه.

(١) ثلاثة: الإقرار، والبيّنة، والقسامة.

الإقرار بالقتل

(٢) ففيه خلاف، وفي «المسالك»: «القول بثبوته بالإقرار مرّة مذهب أكثر الأصحاب» إلى أن قال: «وذهب الشيخ في «النهاية»([٢]) والقاضي([٣]) وابنإدريس([٤]) وجماعة إلى اعتبار المرّتين»([٥]).

[١] ـ شرائع الإسلام ٤ : ٩٩١ .

[٢] ـ النهاية : ٧٤٢ .

[٣] ـ المهذّب ٢ : ٥٠٢ .

[٤] ـ السرائر ٣ : ٣٤١ .

[٥] ـ مسالك الأفهام ١٥ : ١٧٤ .