وأمّا البلوغ وهو الخامس منها على ترتيبه فنقول: شرطيّة التمييز ممّا لا كلام ولا بحث فيه أصلاً، بل ضرورة العقل والعقلاء على شرطيّته، وعدم القصاص على الصبي مع عدم تمييزه، فإنّه ـ مع عدم التمييز ـ كالبهائم والجدران والآلات والأدوات الجمادات، فكيف تصحّ نسبة القتل إليه، وأنّه قاتل، وأنّ عليه القصاص؟!

وأمّا شرطيّة البلوغ زائداً على التمييز والإدراك ففيها الخلاف:

ففي «الجواهر»: «البلوغ شرط في المشهور أيضاً، بل عليه عامّة المتأخّرين، بل نسبه بعض إلى الأصحاب مشعراً بالإجماع عليه، بل عن «الغنية»([١]) دعواه عليه صريحاً، بل عن «الخلاف»([٢]): عليه إجماع الفرقة وأخبارهم»([٣]).

وفي «اللثام» بعد نقل ما رواه السكوني، الدال على الاقتصاص إذا بلغ الغلام خمسة أشبار، وعليه الدية ما لم يبلغ خمسة أشبار، قال: «وعليه الشيخان والصدوق وجماعة»([٤])، وبعد نقله(رحمه الله) صحيح أبيبصير([٥]) قال: «فيحتمل أن يكون في غلام وامرأة علم أنّهما تعمدا القتل، وأنّ الغلام قد اُدرك، وزعم السائل أنّه لميدرك، وأنّهما قتلاه خطأً»([٦]).

[١] ـ غنية النزوع ١ : ٤٠٣ .

[٢] ـ الخلاف ٥ : ١٧٦ ، مسألة ٣٩ .

[٣] ـ جواهر الكلام ٤٢ : ١٧٨ .

[٤] ـ كشف اللثام ٢ : ٤٥٦ / السطر ٣١ .

[٥] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٨٧ ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب ٣٤ ، الحديث١.

[٦] ـ كشف اللثام ٢ : ٤٥٦ / السطر ٢٩ .