أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٣١ - حكم نكاح النواصب والغلاة

ولكنّ الإنصاف: أنّ عدم صدق المنكر للَّه‌عليهم في العرف وبلحاظ هذه التدقيقات، لا يمنع عن ثبوت عنوان إنكار اللَّه جلّ شأنه لهم.

وأمّا الناصب، فيدلّ على كفره- مضافاً إلى الإجماع- أخبار كثيرة، منها ما ورد في غير واحد من النصوص من‌ «إنّ اللَّه لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب، وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس من الكلب»[١][٢].

والحاصل: أنّ كفر الطائفتين ممّا لا ينبغي الريب فيه، فعليه لا يبقى شكّ في عدم جواز مناكحتهما.

الأمر الثالث: ما يدلّ على الحرمة بالنسبة إلى النصّاب خاصّة، وهو روايات كثيرة، منها ستّ روايات عن الفضيل:

الاولى: ما عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا يتزوّج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك»[٣].

وهذا يختصّ بالناصبة، ويعلم حكم عكسه بطريق أولى. ولكن قيّده بأن تكون معروفة بالنصب.

الثانية: ما عنه أيضاً، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال له الفضيل: ازوّج الناصب؟

قال: «لا، ولا كرامة» قلت: جعلت فداك، واللَّه إنّي لأقول لك هذا ولو جاءني ببيت ملآن دراهم ما فعلت‌[٤].

[١]- وسائل الشيعة ١: ٢١٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ١١ ..

[٢]- راجع: جواهر الكلام ٦: ٤١- ٦٧ في بيان حكم أصناف الكفّار ..

[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٥٤٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ١٠، الحديث ١ ..

[٤]- وسائل الشيعة ٢٠: ٥٤٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ١٠، الحديث ٢ ..