أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٩ - أدلة القائلين بعموم التحريم

ما دفع ذلك عن نفسه، وخلّى سبيلها[١].

وما عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام‌[٢]، والظاهر اتّحاده مع ما سبق.

فتلخّص: أنّ هذه الأحاديث السبعة تعود إلى أربعة.

الثانية: ما وردت في باب الرضاع، ويمكن استفادة ما نحن فيه منه بطريق أولى:

١- ما عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أيتزوّج امّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: «لا»[٣].

ومثلها رواية اخرى عنه، عن أبي جعفر عليه السلام‌[٤].

الثالثة: ما تدلّ بالمفهوم على الحرمة:

١- ما عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل تزوّج جارية فدخل بها، ثمّ ابتلي بها ففجر بامّها، أتحرم عليه امرأته؟ فقال: «لا، إنّه لا يحرّم الحلال الحرام»[٥].

[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ٥ ..

[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٨، الحديث ١ ..

[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٧، الحديث ١ ..

[٤]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٧، الحديث ٢ ..

[٥]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٨، الحديث ٢ ..