أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٤٣ - المسألة الاولى حول وجوب استبرائها بحيضة

فتلخّص من جميع ما ذكرنا: أنّ الأقوى عدم الجواز، وعلى الأقلّ يجب الاحتياط فيها.

بقيت هنا مسألتان‌

لم يتعرّض لهما في «التحرير»:

المسألة الاولى‌: حول وجوب استبرائها بحيضة

هل يجب استبراء رحمها من ماء الفجور ولو بحيضة؛ بناءً على القول بجواز نكاح الفاجرة؟

فيه قولان: من عدم الوجوب، ولعلّه ظاهر المشهور ولو لعدم تعرّضهم له، والوجوب، كما ذهب إليه غير واحد منهم، قال سيّدنا الاستاذ قدس سره في «المستمسك»: «في «المسالك» عن «التحرير» لزوم العدّة على الزانية مع عدم الحمل» ثمّ قال: «ولا بأس به حذراً من اختلاط المياه، وتشويش الأنساب، واختاره في «الوسائل» و «الحدائق»[١].

وفي «المهذّب» ما يقرب منه‌[٢].

وقال المحقّق اليزدي في «العروة»: «والأحوط الأولى أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره»[٣].

وتدلّ على وجوب الاستبراء روايات:

منها: ما عن إسحاق بن حريز، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة، ثمّ يبدو له في تزويجها، هل يحلّ له ذلك؟ قال: «نعم؛ إذا هو

[١]- مستمسك العروة الوثقى‌ ١٤: ١٥٤ ..

[٢]- مهذّب الأحكام ٢٤: ١١١ ..

[٣]- العروة الوثقى ٥: ٥٣٢، المسألة ١٧ ..