أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣ - أحكام صور المسألة

وقد ذكر ابن قدامة في «المغني» أيضاً بعض هذه الصور[١]، ولكن ما ذكره المحقّق الثاني أحسن وأشمل. وفي المتن ذكر لها صوراً أربع.

والظاهر أنّه لا نصّ خاصّ في المسألة، بل يستدلّ بالإطلاقات والعمومات، وبعض الاصول العملية؛ فإنّ مقتضاها عند الشكّ هو الحلّية؛ لأصالة الحلّ، إلّا أن يكون للّبن حالة سابقة، كما إذا كان مستنداً إلى الزوج الأوّل، ثمّ شكّ في ذلك، فيستصحب.

وقد ادّعي الإجماع في بعض صور المسألة، ومن الواضح أنّه من الإجماع المدركي؛ لاستناده- في احتمال قويّ- إلى الإطلاقات، أو الأصل العملي.

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى أحكام الصور الستّ:

أحكام صور المسألة

فنقول: أمّا إذا لم تنكح زوجاً غيره، أو نكحت ولم تحمل منه، فلا شكّ في كون اللبن للزوج الأوّل، وأ نّه لبن الفحل، ولبن الولادة، وغير ذلك من هذه العناوين. وعدم كون الزوج حيّاً أو عدم بقاء الزوجية بحالها، لا يضرّ شيئاً؛ لعدم قيام دليل على اعتبار بقاء الزوج أو الزوجية.

ومن هنا يعلم عدم الفرق بين أن يكون الإرضاع في العدّة، أو بعدها، وبين أن ينقطع اللبن ثمّ يعود، وعدمه؛ بعد العلم باستناده إلى الولادة السابقة، لا إلى درّ جديد.

[١]- المغني، ابن قدامة ٩: ٢٠٨ ..