أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٤ - حكم العلم بالزنا مع الشك في سبقه على العقد

(مسألة ٧): إذا علم بالزنا، وشكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً، بنى على صحّته.

حكم العلم بالزنا مع الشكّ في سبقه على العقد

حكم العلم بالزنا مع الشكّ في سبقه على العقد

أقول: ذكر في «العروة»[١] هذه المسألة تحت الرقم ٣١ من أحكام المصاهرة، وهذه المسألة مبنية في بدو النظر على أصالة الإباحة؛ و «كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام».

ولكن بالتدقيق يمكن أن يقال: في المسألة- بحسب حالات كلّ من العقد والزنا- ثلاث حالات:

الاولى: ما إذا علم تأريخ العقد، وكان تأريخ الزنا مجهولًا، فأصالة عدم وقوع الزنا قبل تحقّق العقد تجعله حلالًا؛ لعدم تحقّق سبب الحرمة، وهو وقوع الزنا قبل العقد، ولا يكون من قبيل الأصل المثبت.

الثانية: ما إذا كان الأمر بالعكس؛ أي‌علم تأريخ الزنا، ولم يعلم تأريخ العقد، فقد يقال: إنّ مقتضى القاعدة الحكم بالحرمة؛ لأنّ موضوعها مركّب من جزءين بحسب ما يعلم من الأدلّة: أوّلهما: وقوع الزنا، وهو محرز بالوجدان، كوقوعه في يوم السبت مثلًا، وثانيهما: عدم وقوع العقد، وهو محرز بالأصل، فالموضوع المركّب ثبت ببركة الأصل والوجدان.

ولكن يمكن أن يقال: إنّ المستفاد من الأدلّة أنّ الحرمة فرع كون الزنا سابقاً،

[١]- العروة الوثقى ٥: ٥٥٠، المسألة ٣١ ..