التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٦٥ - القول في نفقة الأقارب

المزبورة، المراد منها ما هو المتعارف في الإنفاق من سدّ العوزة و ستر العورة و ما يتبعهما.

(مسألة ٩) قوله: خصوصاً في الأب.

أقول: و عن «المسالك» حكاية وجوب إعفاف الابن للأب عن بعض الأصحاب؛ لأنّه من وجوه حاجاته المهمّة. و قد أمر القرآن الكريم بمصاحبة الأبوين بالمعروف. و في «الجواهر»: منع ذلك، و أنّ المصاحبة بالمعروف المأمور بها في الوالدين إنّما يراد بها المتعارف من المعروف.

(مسألة ١١) قوله: لو لم ينفق .. و رفع المنفق عليه أمره إلى الحاكم، فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه، اشتغلت ذمّته به.

أقول: صرّح به في «الشرائع»، و لم ينقل في «الجواهر» من يقول بخلافه.

(مسألة ١٢) قوله: تجب نفقة الولد ذكراً كان أو أُنثى على أبيه.

أقول: و لا تجب نفقته على امّه و إن كانت موسرة، بل جميع نفقته على أبيه؛ للإجماع، و قوله تعالى‌ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‌[١].

(مسألة ١٢) قوله: و مع عدمه أو فقره فعلى جدّة للأب.

أقول: لأنّه أب بالنسبة إليه حقيقةً.

(مسألة ١٢) قوله: و هكذا متعالياً؛ الأقرب فالأقرب.

أقول: لقوله تعالى‌ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‌[٢]. و يدلّ عليه رواية غياث بن إبراهيم‌[٣].

(مسألة ١٢) قوله: و مع عدمهم أو إعسارهم فعلى أُمّ الولد، و مع عدمها أو

[١] الطلاق( ٦٥): ٦.

[٢] الأنفال( ٨): ٧٥.

[٣] وسائل الشيعة ٢١: ٥٢٦، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١١، الحديث ٤.