التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٨٠ - المقام الثاني في كيفية إيقاعه

ثمّ يقدّم على الأوّل لقوله (عليه السّلام) عند التعارض: «خذ بما اشتهر بين أصحابك»[١]، و كون رواية حسين بن خالد[٢] ضعيفة لا تصلح للجمع بينهما بحمل الأوّل على الثابت بالإقرار و الثاني على الثابت بالبيّنة.

(مسألة ٣) قوله: كان أوّل من يرجمه البيّنة.

أقول: عملًا برواية صفوان‌[٣]، و هي صحيحة على الأصحّ؛ لأنّه لا يروي إلّا عن ثقة، و روايته هذه معمولة بها عند المشهور.

ائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‌[٤]؛ فإنّها ظاهرة ظهوراً قوياً قريباً من الصريح في الجماعة، فلا يصلح الخبر الواحد لمعارضته.

(مسألة ٥) قوله: بل هو الأحوط.

أقول: لا يترك؛ لظهور صحيحة أبي بصير[٥] في الوجوب.

(مسألة ٥) قوله: و إن كان الأقوى الكراهة مطلقاً.

أقول: بل الظاهر الحرمة؛ لظهور النصوص في المنع من غير قرينة ظاهرة على جواز الترك.

[١] مستدرك الوسائل ١٧: ٣٠٣، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٢.

[٢] وسائل الشيعة ٢٨: ١٠١، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٥، الحديث ١.

[٣] وسائل الشيعة ٢٨: ٩٩، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٤، الحديث ٢.

[٤] النور( ٢٤): ٢.

[٥] وسائل الشيعة ٢٨: ٩٨، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٤، الحديث ١.